وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية والشبهات التي تثار حول تطبيقها — الصفحة ٥٢

I ونحن لا نشك بحال أن لتقدير النفس البشرية وارادة حمايتها لدى الفريقي أثرا في تحديد الموقف لأن هذا الروح بل الإحساس بالنفس البشرية وأهميتها قد ظل في الواقع مهيمنا على المطالبين بالإعدام في الجرائم الكبرى والمنادين بالقصاص من أجل الحفاظ على المجتمع وصيانته، وهو مسيطر أيضا على الفريق المقابل الداعي إلى تقدير المسؤولية الجنائية تقديرا دقيقا عند إرادة إنزال العقاب الأقصى أو الأشد قسوة بالمجرم، حتى لا تزهق روحه ظلما وتراعي بالنسبة إليه العوامل والمحركات والأحوال الملابسة له عند ارتكاب الجريمة فلكل وجهة وهو محق فيها والجمع بين الوجهتين لتحقيق الخير المطلق وحماية الإنسانية من شوائب الظلم متعذر في القانون والتشريع الذي يضعه الإنسان لأنه يضعه لابد أن تكون الأحوال والظروف والمقاصد والأهداف هى المتحكمة فيه، وكلها تختلف من واحد إلى آخر ومن مجتمع الى مجتمع ومن أمة إلى أمة ، ولا كذلك التشريع الإلهي الذي فرضه الله على البشرية جمعاء. وهو خالقها وباريها والعارف بأحوالها وتطوراتها والمدبر لأمرها والمهيمن عليها . وقد نلاحظ من بين الفريق المنادي بإلغاء الإعدام من يعدل من موقفه ويقضى بما أنكر في صور لا تقبل التأويل أو التسامح، فلا يكون الإشفاق على النفس البشرية من أن تزهق هو الذي حدا به في الأول الى الإصداع بما رفع به عقيرته ولكن السبب الحقيقي والدافع الأصلي لوقوعه في وجه هذه العقوبة الرادعة هو من جهة استهتار المشرعين والحكام في أكثر البلاد وغالب الأزمان بالنفوس الإنسانية . فقائمة القضايا المستوجبة للحكم بالإعدام تعد من ٣٢ إلى ٢٣٠ جريمة، ومن جهة ثانية بشاعة الوسائل المستباحة. المستخدمة في إجراء البحوث والحمل على الإقرار، وعند تنفيذ العقاب بما يتجاوز في كل الصور اقامة الحد الى الابتداع والتفنن في ضروب التعذيب والتشفي والتنكيل . .. (۷۲) وهذه الأشياء كلها تناقض العدل والأخلاق وتبرأ منها أبسط المبادئ الإنسانية التي (۷۳) محمد الحبيب بودن : ٦ .
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.