ز ) وأنما كان للنظام المصر في أثر واضح في النشاط الاقتصادي المعاصر، ولما كان الأسلام حريضا على الاحتفاظ بالمنافع من كل مستحدث ، مع اتقاء أوزاره
وأثامه ، فإن مجمع البحوث الإسلامية بصدد درس بديل إسلامي للنظام المصرفي
الحالي
الخ (٦٨)
ونحن اعتبارا للمحاولة البارزة في الدراسة المصرية لاقامة نظام العمل في البنوك الإسلامية أولا :
على أساس أحكام المضاربة وأنواع الشركات المقررة في الفقه الإسلامي .
وثانيا على خلو المعاملات التي يقوم بها البنوك من أية محظورات شرعية وبناء على كون هذه المؤسسة أصبحت لأزمة يكون من حق الدولة الإسلامية أن تقوم بإنشاء مصارف إسلامية وذلك في نطاق ممارستها للسيادة بأرضها متبعة في ذلك خطى التشريع الإسلامي بما يضمن لها طرق العمل الرابح ، ويمكنها من الاضطلاع بكل الوظائف التي تتعهد بها سائر البنوك وتهي، لها أسباب النجاح
ومن
أجل ذلك ندعو إلى تكوين لجان مشتركة من الفقهاء ورجال الشريعة ومن علماء الأقتصاد ورجال المال والأعمال تتدارس فيما بينها الخطة ومنهج السير وطرق التمويل الشرعي وألوان النشاط وصوره بشكل يجعل من المصارف الاسلامية ومن التشريع الإسلامي الضابط لها أمرا واقعيا ملموسا، مطبقا في الأوساط الإسلامية ينفى عنها الباطل والآثم، ويقيها الظلم والسحت وينمي خيراتها، ويعين على انطلاقتها ويكون بفضل رواده والعاملين على الدعوة إليه وإنجاحه أسوة لبقية بلاد الدنيا ، تخفف عنها الويلات، وتنفي تنازع الطبقات، وتحمي للفرد حقوقه كما تضمن للجماعة مراعاة مصالحها العامة وتقديمها كلما تعارضت ومصالح الأفراد وفقا لمبادى الدين وأحكام الشريعة .
(٦٨) مجمع البحوث الإسلامية : ١٦٨ - ١٦٩
- EA -
-
ص ٤٧