وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية والشبهات التي تثار حول تطبيقها — الصفحة ٤٦

1 الاستثمار أو الانتفاع، كما أنها لا تستثنى القليل من الربا ولا تجعل المحرم منه ربا الجاهلية فقط وهو المضاعف أضعافا مضاعفة، ووهم ما لجأ إليه بعض المتأولين لعدم جمعهم بين النصوص وعدم تحكيمهم للعلة في التحريم، وهى أخذ الزائد بدون مقابل، وقد صدر عن مجمع البحوث الإسلامية في مؤتمره الثاني بالقاهرة بشأن المعاملات المصرفية مايلي : أ ) الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم، لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين . ب كثير الربا وقليله حرام كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح في قوله تعالى : يايها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة » جـ ) الإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم ولا يرتفع ائمه إلا إذ ادعت إليه الضرورة . كذلك د ) أعمال البنوك من الحسابات الجارية وصرف الشيكات، وخطابات الاعتماد والكمبيالات الداخلية التي يقوم عليها العمل بين التاجر والبنوك في الداخل كل المعاملات المصرفية الجائزة وما يأخذه المصرف في نظير هذه الأعمال ليس من هذه من الربا . أما الحسابات ذات الأجل، وفتح الاعتماد بفائدة ، وسائر أنواع الاقتراض نظير فائدة كلها من المعاملات الربوبة المحرمة . و ( أما المعاملات المصرفية المتعلقة بالكمبيالات الخارجية فقد أجل النظر إلى أن يتم بحثها - ٤٧ -
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.