وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية والشبهات التي تثار حول تطبيقها — الصفحة ٣٤٢

! الأوهام النفسية فقط. إذ من المعلوم أن النفس البشرية - إذا لم يهيمن عليها سلطان المنطق والعلم - تتعلق بالجديد أيا كان نوعه ظنا منها بأنه لا يزال يحتفظ بذخره ومكنون خيراته ، وتعاف القديم مهما كان نوعه أيضا ، لتبرمها به وتوهمها بأن الزمن قد استحلب خيراته وقضى على فوائده وأن العقل البشرى لابد أن يكون قد تجاوزه إلى ماهو أجدى وأنفع. ونحن ، لو أسلمنا نفوسنا إلى أوهامها وطبيعتها بمنأى عن ضوابط العلم وقواعد العقل ، لانجرفنا مع التيار ذاته، ولسعينا وراء كل جديد أيا كانت حقيقته ونتائجه وفررنا من كل قديم مهما كانت فضائله ولكنا ندرك ، كما يدرك كل عاقل ، أن النفس إن تركت وشأنها ، تخبطت من أوهامها وتأثراتها فى ظلام دامس. ولا ينجيها من هذا الظلام إلا ضياء العقل ونوره وإن العقل يقرر أن الكون يتألف من مجاور ثابتة لا تتبدل ولا تتغير، ومن مظاهر أو نسج متبدلة متطورة ، ولابد أن يقابل الثابت من حقائق الكون بثابت من النظم والمبادئ وأن يقابل المتطور منه بمتطور من تلك النظم نفسها . وإن تفصيل القول في هذا الأمر يخرج بنا إلى معالجة موضوع آخر لسنا بصدد بحثه الآن ولا ريب أن الشريعة الإسلامية ( وهى من وضع خالق الكون ذاته ) وافيه بهذا الذي يقرره العقل الإنسانى أتم الوفاء. ففيها أحكام ومبادي ثابته لأنها ذات صلة مباشرة بمحاور كونية ثابته لاتتبدل : وفيها أحكام وفروع كثيرة هي عرضة للتطور والتغيير لأنها منوطة بنسج وقائع كونية متطورة . فحرمة الربا إنما كانت حكما مستمرا ثابتا لا يتغير ، لأنها مرتبطة بواقع كونى هو الآخر لا يتغير ، وهو أن القيمة ظل تابع للمنفعة الإنسانية ، فما ينبغي أن تنمو القيمة أو تتسامي في جوهرها إلا حيث تنمو المنفعة أو تزداد أهميتها . ومهما تطورت الدنيا فإن هذه الحقيقة لا تتطور . غير أن الشريعة عندما جددت المنافع المتقومة وبنت عليها الأحكام الكثيرة لم تجزم فيها بحكم ثابت، بل فتحت إليها باب التطوير والتغيير : ذلك لأنها تتصل بأمور متطورة ومتبدلة، فرب شي كان مهملا من حياة الإنسان لا ينتفع به، ثم أتى عليه دهر - ٣٦٠ -
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.