وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية والشبهات التي تثار حول تطبيقها — الصفحة ٣٤١

يتبين مما سبق أن أهل الذمة إذا ألزموا بالانصياع لحكم الشريعة الإسلامية فليس ذلك إكراها لهم على التدين بما لا يعتقدون ، وإنما هو الزام لهم بما بايعوا الدولة عليه من الانسجام مع أنظمتها وتشريعاتها المطبقة مما لا يتعارض ومعتقداتهم ، وهم إن لم ينسجموا مع الدولة فى أنظمة الإسلام وحكمه لابد أن ينسجموا معها في تطبيق أي نظام آخر كما هو الواقع الأن ولست أدرى ما الذى يجعل خصوم الشريعة الإسلامية يتصورون التمرد من الأقليات الكتابية عندما يكون التشريع المطبق هو تشريع الإسلام ، دون أن يتصوروا مثل هذا التمرد منهم إذا استبد به أى تشريع وضعى آخر ، مع العلم بأن ما يحملهم على الانضباط بأي تشريع أو قانون ترتضيه الدولة إنما هو مجرد الانتظام في سلك العدالة والحق ، من وجهة نظرها ، وذلك باعتبارهم بعضا من رعاياها أو مواطنيها كما يقولون . وإني لأذكر نقاشا دار حول ماقد يثار من تناقضات بين الحدود في الشريعة الإسلامية وروح العصر ، وذلك في ندوة تشريعات الحدود التي عقدت ربيع هذا العام في جامعة بنغازى بليبيا ، والتي كان لي شرف الاشتراك فيها . فقد قام أحد المشتركين وكان نصرانيا ، يدافع عن شرعة الحدود فى الإسلام ويعلن عن أن النصارى لاغنى لهم عن الالتجاء إلى أعدل الأحكام التي ترسى دعائم الحق في العقوبات وغيرها ، ذلك لأن المسيحية لا تتضمن شرعة تغنيهم عن الالتفات إلى الشرائع الأخرى ، ولاريب أن شريعة الإسلام أعدل الشرائع وأكثرها انسجاما مع الفطرة الإنسانية وتحقيقا للغاية التي شرعت من أجلها . • الدعوى الثانية : أن الشريعة الإسلامية تتسم في مجموعها بالجمود ، مما يتعارض وحاجات المجتمع، لتطوره الدائم - إلى شريعة متطورة . والحديث عن الجمود والتطور ليس بالحديث الجديد، إلا أنه لم ينهض إلى يومنا هذا ( عند دعاة التطور وخصوم القديم ( على أى دعامة من المنطق أو ميزان من العلم ، بل لقد ثبت أن تعلق هؤلاء الناس بالجديد وانكماشهم عن القديم ، إنما هو استجابة لوهم من - ٣٥٩ -
ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.