كتاب الأموال لأبي جعفر الداودي
ويتميز نظام العدل الاقتصادي في الإسلام القائم على أربع قواعد المال الله -2- الجماعة مستخلفة فيه -3 كنزه حرام 4 - تداوله واجب
بأن ملكية المال في الإسلام غير محددة بالكم، ومحددة بالكيف.
وهذا التمايز في النظم المالية الإسلامية منبثق من عقيدته. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا، يعالج تدبير أمور الجماعة من حيث توزيع المال، ولا يتطرق إلى إيجاد المال ووسائله.
أما التراث فلنا أن نعتز به ونفتخر بعلمائنا، وبعقولهم المبدعة التي أورثت لنا هذا الإرث، والذي يجب علينا أن نقوم به خير قيام لنهضة علمية.
فيجب أن يدرس التراث كمرحلة نمو وعطاء في زمانه، وفي عصرنا الحاضر، يجب أن يستفاد منه بالدراسة والتحليل والنقد البناء، فالتراث يجب أن يؤخذ كنموذج لمرحلة بناء، فالمعاصرة لن تقوم بدون أصالة والأصالة وحدها لا تكفي، بل يجب أن تقوم الأصالة والمعاصرة في قالب واحد متماسك، لكي يكون النفع، ويكون البناء الحضاري. ولا يكون ذلك إلا لأصحاب الاختصاص، وأهل لغة التراث، وإلا سيكون نشر
الكتاب مجرد نقله من كتاب مكتوب باليد إلى كتاب مطبوع على المطبعة. حاولت جهدي أن أسير على منهج صائب، متقن، بفضل الله تعالى، وتوجيهات ونصائح أساتذتي الكرام.
وقد قسمت دراستي إلى ثلاثة أبواب وخاتمة. الباب الأول : وهو قراءة تاريخية موجزة للحقبة التي سبقت الداودي، والحقبة التي عاصرها والصراعات والاضطرابات التي أحدثتها الدولة الفاطمية، والتعرف على الدواعي التي أدت إلى بروز تلك الشخصية السنية المالكية. مع قراءة سريعة لكل المذاهب التي انتشرت آنذاك من إباضية ومالكية.
ذلك.
الباب الثاني: عن شخصية الداودي. وقسمت الباب إلى فصلين الفصل الأول تحدثت عن حياته ونشأته وآثاره العلمية وكتبه المفقودة وأسباب
وفي الفصل الثاني : تحدثت عن مكانته العلمية. وشخصية المؤلف، ودواعي تأليف الكتاب، ثم أبرزت شخصيته كمحدث وفقيه وفقهه للحديث واجتهاده. واعتماد جل العلماء على فتاويه.
ثم حياته السياسية وأخلاقه، وثناء العلماء عليه.
ص ٨