الأموال — الصفحة ٧

الحمد لله أولاً وآخراً، وصلى الله على محمد ظاهراً وباطناً وسلم تسليماً كثيراً مقدمة اهتم علماء الإسلام في أواخر القرن الثاني حتى أواخر القرن الخامس الهجري، بتدوين الكتب الخاصة بالصادرات والواردات للدولة الإسلامية، وكيفية توزيعها. ومنذ أنشأ عمر بن الخطاب الديوان لإحصاء عدد المسلمين والمقاتلين، لتوزيع المال، وإعطاء المستحقين له من زكاة وفيء وغنيمة ولسد نفقات الدولة منذ إنشائها في عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، مروراً بالخلفاء الراشدين الأربعة، إلى قيام الدولة الأموية ثم العباسية، فكان التأليف محصوراً على فقهاء المذاهب الأربعة، فأصبح كل إمام يدوّن ما وصل إليه من أحاديث نبوية مرفوعة إلى النبي (ع) وأقوال موقوفة على الصحابة، واجتهاد أئمة مذهبه في الموضوع. حتى انقطع التأليف في الأموال إلى الإمام أبي جعفر الطحاوي الحنفي ت 351 هـ- (مفقود). وبقي في المكتبة ما هو معروف ومتداول ككتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت 224 هـ) وكتاب الخراج لأبي يوسف (ت 181هـ) وكتاب الخراج ليحيى بن آدم (ت 203 هـ هـ). حتى عثرت بفضل الله تعالى على كتاب "الأموال" لأبي جعفر أحمد بن نصر الداودي (402 هـ) وتقدمت به للحصول على درجة الماجستير من "دار الحديث الحسنية" جامعة القرويين بالمغرب، تحقيقاً ودراسة. ويُعد كتاب "الأموال" للداودي - نسخة نادرة ومهمة - وتعود أهميتها لعدة عوامل: أولها تعد وثيقة تاريخية مفصلة لأربعة قرون بأحاديث صحيحة وروايات تاريخية موثوقة. ثانيها أحكامها الفقهية اعتمدت لدى جل العلماء سواء في المشرق أو المغرب. ثالثها: هي النسخة الوحيدة المؤلفة في الأموال في الغرب الإسلامي والأندلس والتي عن مواضيع مختلفة في مجال تتعلق بالعدل الاقتصادي. تحدثت
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.