المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي — الصفحة ٤٦

الثاني : قوله تعالى: مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبع ، قال ابن قدامة: «ولا يجب ذلك بالاتفاق (۱) ، ولو كان واجبًا لورد النقل به . الثالث: أن الله تعالى خيَّر بين النكاح والتسري في قوله: فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنَكُمْ [النساء : ٣] ، والتسري ليس بواجب بالاتفاق، ولا يصح عند الأصوليين التسوية بين الواجب وغيره، فدل على عدم وجوبه(٢). الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿ وَأَنكِحُوا الْأَيْمَى مِنكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَا بِكُمْ [النور: ٣٢]. وجه الاستدلال من الآية أن الله تعالى أمر بالنكاح في هذه الآية، وأن أدنى مراتب الأمر الدلالة على الاستحباب والندب (۳) . الدليل الثالث: قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا همْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً [الرعد: ٣٨]. وجه الاستدلال من الآية أن طلب الأهل والولد هو دين الأنبياء، وأنه مما يحبه الله ويرضاه (٤). = وهو شرح مختصر المزني، للماوردي ،۳۱۹ ، والمغني لابن قدامة ٣٤١/٩. (۱) المغني لابن قدامة ٣٤١/٩ 6 6 (۲) الحاوي الكبير للماوردي /۳۱/۹ و شرح صحيح مسلم للنووي ١٤٨/٩ (۳) الشرح الكبير، لابن قدامة ،۱۱/۲۰، مطبوع مع الإنصاف والمقنع . (٤) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، للبعلي، ص۲۹۰. ٤٦
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.