الثاني : قوله تعالى: مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبع ، قال ابن قدامة: «ولا يجب ذلك بالاتفاق (۱) ، ولو كان واجبًا لورد النقل به . الثالث: أن الله تعالى خيَّر بين النكاح والتسري في قوله: فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنَكُمْ [النساء : ٣] ، والتسري ليس بواجب بالاتفاق، ولا يصح عند الأصوليين التسوية بين الواجب وغيره، فدل
على عدم وجوبه(٢).
الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿ وَأَنكِحُوا الْأَيْمَى مِنكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ
عِبَادِكُمْ وَإِمَا بِكُمْ [النور: ٣٢].
وجه الاستدلال من الآية
أن الله تعالى أمر بالنكاح في هذه الآية، وأن أدنى مراتب الأمر الدلالة على الاستحباب والندب (۳) .
الدليل الثالث: قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا
همْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً [الرعد: ٣٨].
وجه الاستدلال من الآية
أن طلب الأهل والولد هو دين الأنبياء، وأنه مما يحبه الله
ويرضاه (٤).
=
وهو شرح مختصر المزني، للماوردي ،۳۱۹ ، والمغني لابن قدامة ٣٤١/٩. (۱) المغني لابن قدامة ٣٤١/٩
6
6
(۲) الحاوي الكبير للماوردي /۳۱/۹ و شرح صحيح مسلم للنووي ١٤٨/٩ (۳) الشرح الكبير، لابن قدامة ،۱۱/۲۰، مطبوع مع الإنصاف والمقنع . (٤) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، للبعلي، ص۲۹۰.
٤٦
ص ٤٦