=
المطلب الثاني
حكم النكاح
اختلف العلماء في حكم النكاح على ثلاثة أقوال:
(1).
القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (۱) والمالكية (٢)
والشافعية (۳) والحنابلة (٤) إلى أن الزواج مندوب إليه ومستحب
هذه الحالة .
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: قال الله تعالى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى
وَثُلَثَ وَرُبَعَ ﴾ [النساء : ٣].
وجه الاستدلال من الآية من ثلاثة وجوه
الأول : أن الأمر للاستحباب؛ لأن الله علقه على الاستطابة،
ولو كان واجبًا لم يقف على الاستطابة
(0),
(۱) حاشية ابن عابدين ٦٥/٤ ، وشرح فتح القدير لابن الهمام ٣٤٢/٢، وقالا : سُنَّة مؤكدة في الأصح».
،
(۲) مواهب الجليل للحطاب ،۱۸/۵ ، ۱۹ ، والمعونة على مذهب أعلام المدينة، للقاضي عبد الوهاب ٤٧٣/١
(۳) مغني المحتاج للشربيني ،١٦٨/٣ ، وكفاية الأخيار، للحصني ٣٤٦/٢.
وقالوا : مستحب لمن يجد أهبته.
(٤) المغني لابن قدامة ٣٤٠/٩.
(٥) مغني المحتاج للشربيني /١٦٨/٣ ، والحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي،
ص ٤٥