المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي — الصفحة ٤٥

= المطلب الثاني حكم النكاح اختلف العلماء في حكم النكاح على ثلاثة أقوال: (1). القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (۱) والمالكية (٢) والشافعية (۳) والحنابلة (٤) إلى أن الزواج مندوب إليه ومستحب هذه الحالة . أدلة القول الأول: الدليل الأول: قال الله تعالى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ ﴾ [النساء : ٣]. وجه الاستدلال من الآية من ثلاثة وجوه الأول : أن الأمر للاستحباب؛ لأن الله علقه على الاستطابة، ولو كان واجبًا لم يقف على الاستطابة (0), (۱) حاشية ابن عابدين ٦٥/٤ ، وشرح فتح القدير لابن الهمام ٣٤٢/٢، وقالا : سُنَّة مؤكدة في الأصح». ، (۲) مواهب الجليل للحطاب ،۱۸/۵ ، ۱۹ ، والمعونة على مذهب أعلام المدينة، للقاضي عبد الوهاب ٤٧٣/١ (۳) مغني المحتاج للشربيني ،١٦٨/٣ ، وكفاية الأخيار، للحصني ٣٤٦/٢. وقالوا : مستحب لمن يجد أهبته. (٤) المغني لابن قدامة ٣٤٠/٩. (٥) مغني المحتاج للشربيني /١٦٨/٣ ، والحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي،
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.