الأحكام السلطانية (ت_ الفقي) — الصفحة ٨٧

-AY- العشائر . فإن نجز بها ما بينهما ، وإلا كان فصل القضاء بينهما هو غاية أمرهما بحسب مايراه من ، المباشرة لبت الحكم والاستنابة فيه . وربما ترافع إلى ولاة المظالم فى غوامض الأحكام ، ومشكلات الخصومات ما يرشده إليه الجلساء، ويفتحه عليه العلماء ، فلا ينكر منهم الابتداء ، ولا يستكبر أن يعمل به فى الانتهاء (۱) | توقيعات الناظر في المظالم ] فأما توقيعات الناظر فى المظالم فى قصص المتظلمين إليه بالنظر بينهم ، فلا يخلو حال الموقع إليه من أحد أمرين : إما أن يكون واليا على ما وقع به إليه ، أو غير وال عليه . فإن كان واليا عليه ، كتوقيعه إلى القاضي أن ينظر بينهما ، فلا يخلو حال ما تضمنه التوقيع من أحد أمرين . إما أن يكون إذنا بالحكم ، أو إذنا بالكشف والوساطة ، فإن كان إذنا بالحكم جاز له الحكم بينهما بأصل الولاية ، ويكون التوقيع تأكيدا لا يؤثر فيه قصور معانيه ، وإن كان إذنا في كشف الصورة أو التوسط بين الخصمين ؛ فإن كان التوقيع بذلك نهيه عن الحكم فيه ، لم يكن له أن يحكم بينهما ، وكان هذا النهى عزلا له عن الحكم بينهما ، وهو (۱) قال الماوردى : كمالذى رواه الزبير بن بكار عن إبراهيم الخزامى عن محمد بن معن الغفاري : و أن امرأة أتت عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فقالت : يا أمير المؤمنين ، إن زوجى يصوم النهار ويقوم الليل، وأنا أكره أن أشكوه ، وهو يعمل بطاعة الله فقال لها : نعم الزوج زوجك . فجعلت تكرر عليه القول ، وهو يكرر عليها الجواب . فقال له كعب بن سور الأسدى : يا أمير المؤمنين . هذه . امرأة تشكو زوجها في مباعدته إياها من فراشه . فقال له همر : كما فهمت كلامها فاقض بينهما فقال كعب : على بزوجها ، فأنى به . فقال : إن امرأتك تشكوك . فقال : أفى طعام أو شراب ؟ قال : لافى واحدة منهما . ثم ذكر شعرا المرأة في هجر زوجها لها وشعرا المرجل في أن خوفه حرمه الذيذ النوم والراحة . وشعراً لكعب فحواه أن الله أحل له أربعاً من النساء - فلها عليه من وله ثلاثة أيام ولياليهن يعبد فيهن وبه . فقال عمر لكعب : والله ما أدرى من أى الله يوم وليلة • ، همر • أمريك أعجب أمن فهمك أمرهما أم من حكمك بينهما اذهب فقد وليتك قضاء البصرة » . وهذا القضاء من كعب والإمضاء من كان حكماً بالجائز دون الواجب ، لأن الرجل لا يلزمه القسم للزوجة الواحدة إهـ . وقد حصل لعبد الله بن عمرو بن العاص مثل هذه القصة مع امرأته ، وشكته إلى النبي صلى الله عليه وسلم . فقال له « ياعبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال قلت : بن عمرو بلى يارسول الله . قال : لا تفعل . صم وأفطر . وقم ونم. فان الجسدك عليك حقاً . وإن لعينك عليك حقاً . وإن لزوجك عليك حقاً ، قال الحافظ في الفتح ( ج ٩ ص ٢٤١ ) : اختلف العلماء فيمن كف عن جماع زوجنه . فقال مالك : إن كمان بغير ضرورة ألزم به ، أو يفرق بينهما . ونحوه أحمد . والمشهور عند الشافعية : أنه لا يجب عليه . وقيل : يجب مرة . وعن بعض السلف في كل عن أربع ليلة . و من بعضهم : في كل طهر مرة اه .
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.