الأحكام السلطانية (ت_ الفقي) — الصفحة ٨٦

٨٦ فأما إن كان غلبة الظن في جنية المدعى عليه ، فقد يكون ذلك من ثلاثة أوجه : أحدها : أن يكون المدعى مشهورا بالتظلم والخيانة، والمدعى عليه مشهورا بالنصفة والأمانة. والثاني: أن يكون المدعى دنينا متبذلا ، والمدعى عليه نزها مصونا ، فيطلب إخلافه قصداً لبذلته • والثالث : أن يكون لدخول يد المدعى عليه سبب معروف ، وليس يعرف لدعوى المدعى سبب . فيكون غلبة الظريع فى هذه الأحوال الثلاثة في جنبة المدعى عليه ، والريبة متوجهة إلى المدهى. فذهب مالك : إن كانت دعواه في مثل هذه الأحوال لمين قائمة ، لم يسمعها إلا بعد ذكر السبب الموجب لها ، وإن كانت فى مان في الذمة، لم يسمعها إلا بعد أن يقيم المدعى بينة أنه كان بينه وبين المدعى عليه معاملة وقد روى عن أحمد نحو هذا فأما في نظر المظالم الموضوع على الأصلح ، فعلى الجائز دون الواجب ، فيسوغ فيه مثل هذا عند ظهور الريبة وقصد العناد : ويبالغ في الكشف بالأسباب المؤدية إلى ظهور الحق. ويصون المدعى عليه بما اتسع في الحكم: فإن وقع الأمر على التحالف ، فهو غاية الحكم البات الذى لا يجوز دفع طالب عنه في نظر القضاء ، ولا في نظر المظالم ، إذا لم يكفه عنه إرهاب ولا وحظ . فإن فرق دعاويه وأراد أن يحلف في كل مجلس منها على بعضها قصدا لإعناته وبذلته. فإنه يمنع من ذلك ويؤمر (۱) بجمع دعاويه عند ظهور الإعنات منه ، وإحلاف الخصم على جميعها يمينا واحدة . • فأما إن اعتدلت حال المتنازعين وتقابلت بيئة المتشاجرين ، ولم يترجح أحدهما بأمارة، أو ظنة فيساوى بينهما في العظة (٢) . ▸ وتختص ولاية المظالم - بعد العظة - بالإرهاب لهما معا ، لتساويهما . ثم بالكشف عن أصل الدعوى وانتقال الملك : فإن ظهر بالكشف ما يعرف به المحق منهما عمل عليه ، وإن لم يظهر بالكشف ما يفصل تنازعهما ، ردهما إلى وساطة وجوه الجيران وأكابر واحتمل أن يكون الرشيد واضعه على هذا ، وأيهما كان فقد عاد به الحق إلى أهله C لئلا ينسب أبوه وأخوه إلى . في حق ، وهو الأشبه. جور حفظ الحشمة وحسم البذلة. · (۱) عند الماوردي: وبذلته ، فالذي يوجبه حكم القضاء : أن لا يمتنع عن تبعيض الدعاوى : وتفريق الأيمان . والذي ينتجه نظر المظالم : أن يؤمر المدعى . (۲) عند الماوردي - بعد قوله « في المظلة ، وهذا مما يتفق عليه القضاة وولاة المظالم ، ثم يختص ولاة المظالم الخ ...
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.