الأحكام السلطانية (ت_ الفقي) — الصفحة ٨٠

[ فضل ] وإذا كان كذلك فلا يخلو حال الدعوى عند الترافع فيها إلى والى المظالم من ثلاثة أوجه : إما أن يقترن بها ما يقويها ، أو ما يضعفها ، أو تخلو من الأمرين . فإن اقترن بها ما يقويها . فلوجوه القوة ستة أحوال ، تختلف بها قوة الدعوى على التدريج . أحدها: أن يظهر معها كتاب فيه شهود معدلون حضور (۱) . فإذا حضر الشهود ، فإن كان الناظر في المظالم تمنى يجل قدره ، كالخليفة، أو وزير التفويض (۲) أو أمير الإقليم راعي من أحوال المتنازعين ما تقتضيه السياسة فى مباشرة النظر بينهما ، إن جل قدرهما ، أو رد ذلك إلى قاضيه بمشهد منه ، إن كانا متوسطين ، أو على بعد منه ، إن كانا عاملين . الحالة الثانية ، في قوة الدعوى : أن يقترن بها كتاب فيه من الشهود المعدلين من هو غائب ، فالذى يختص بنظر المظالم ، في مثل هذه الدعوى أربعة أشياء : إرهاب الخصم المدعى عليه . فربما يعجل من إقراره بقوة الهيبة ما يغني عن سماع البينة . والتقدم بإحضار الشهود ، إذا عرف مكانهم ، ولم يدخل الضرر الشاق عليهم . والأمر بملازمة المدعى عليه ، ثلاثا ، ويجتهد رأيه في الزيادة عليها وأن ينظر فى الدعوى ، فإن كانت مالا في الذمة ، كلفه إقامة كفيل ، وإن كانت هينا قائمة كا العقار حجر عليه فيها حجر الا يرتفع به حكم يده ، ورد استغلالها إلى أمين يحفظه على مستحقه منهما : وإن تطاولت المدة ووقع الإياس من حضور الشهود جاز أو الى المظالم أن يسأل المدعى عليه عن دخول يده ، مع تجديد إرهابه . فإن مالك بن أنس كان يرى في مثل هذه الحال سؤال المدعى عليه عن سبب دخول بده ، وإن كان غيره من الفقهاء لم يره : فللناظر في المظالم استعمال الحالين . فإن أجاب بما يقطع التنازع أمضاه ، وإلا فصل بينهما بموجب الشرع ومقتضاه. (۱) عند الماوردى : حضور ، والذى يختص به نظر المظالم في مثل هذه الدعوى شيئان أحدهما : أن يبتدئ الناظر فيها باستدعاء الشهود للشهادة. + والثاني : الإنكار على الجاحد بحسب حاله . وشواهد أحواله . فإذا أحضر الشهود للخ (۲) حسكى الماوردى هنا حكاية وقعت المأمونى مع امرأة غصبها ابنه العباس ضياعاً ومالا ، فردها المأمون إلى برد قاضيه أو وزيره . فأجلسها مع العباس وسمع محاورتها . ثم قضى لها على ولد المأمون . فأمر المأمون ضياعها إليه . ثم قال الماوردى : ففعل المأمون في النظر بينهما حيث كان بمشهده ولم يباشره بنفسه : ما اقتضته السياسة . لأنه حكم بما توجه لوالده أو عليه . وهو لا يجوز له أن يحكم لولده وإن كان يجوز أن يحكم عليه . ولأن الخصم امرأة يجهل المأمون عن محاورتها ، وابنه من جلالة القدر بالمكان الذي لا يقدر غيره على إلزامه الحق. فرد النظر بمشهد منه إلى من كفاه محاورة المرأة في استيفاء الدعوى، واستيضاح الحجة . ونفذ الحكم ، وألزم الحق
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.