:
-٧٩ -
موجب الحق ومقتضاه . ولا يجوز أن يحكم بينهم بما لا يحكم به الحكام والقضاة . وربما اشتبه حكم المظالم على الناظرين فيها. فيجورون في أحكامهم ، ويخرجون إلى الحد الذى لا يسوغ منها.
[ الفرق بين نظر القضاة ونظر ناظر المظالم ]
وقد ذكر بعض أهل العلم الفرق بين نظر المظالم ونظر القضاة من عشرة أوجه . أحدها: أن لناظر المظالم من فضل الهيبة ، وقوة اليد ماليس للقضاة في كف الخصوم عن النجاحد ، الظلمة ومنع عن التغالب والتجاذب . الثاني : أن نظر المظالم يخرج من ضيق الوجوب إلى سعة الجواز فيكون الناظر فيه أفسح مجالا ، وأوسع مقالا . الثالث : أنه يستعمل في فضل الإرهاب ، وكشف الأسباب بالأمارات الدالة، وشواهد الأحوال اللائحة: ما يضيق على الحكام . فيصلى به إلى ظهور الحق، ومعرفة المبطل من المحق .. الرابع : أن يقابل من ظهر ظلمه بالتأديب ، ويأخذ من بان عدواته بالتقويم والتهذيب ، الخامس : أن له من التأنى فى ترداد الخصوم عند اشتباه أمورهم ، ليمعن في للكشف عن أسبابهم وأحوالهم - : ماليس للحكام إذا سألهم أحد الخصمين فصل الحكم ، فلا يسوغ أن يؤخره الحاكم ، ويسوع أن يؤخره والى المظالم . السادس : أن له رد الخصوم إذا أعضلوا إلى وساطة الأمناء ، ليفصلوا التنازع بينهم
صلحا عن تراض . وليس للقاضى ذلك إلا عن رضى الخصمين بالرد . السابع : أنه يفسح فى ملازمة الخصمين إذا وضحت أمارات التجاحد، ويأذن فى إلزام الكفالة فيما يسوغ فيه التكفل ، لينقاد الخصوم إلى التناصف ، ويعدلوا عن التجاحد والتكاذب. الثامن : أنه يسمع من شهادات المستورين ما يخرج عن عرف القضاة في شهادة المعدلين . التاسع : أنه يجوز له إحلاف الشهود عند ارتيابه بهم إذا بذاوا أيمانهم طوعا، ويستكثر
من عددهم ، ليزول عنه الشك ، وينتفى عنه الارتياب ، وليس كذلك الحكام . المعاشر : أنه يجوز أن يبتدىء باستدعاء الشهود، ويسألهم عما عندهم في تنازع الخصوم. وعادة الحكام والقضاة : تكليف المدعى إحضار بينة ، ولا يسمعونها إلا بعد مسألته . فهذه الأوجه العشرة يقع الفرق بها بين نظر المظالم ونظر القضاة في التشاجر والتنازع . وسنوضح من تفصيلها ما يبين به إطلاق ما بينهما من هذه الفروق .
ص ٧٩