التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل - أبو حيان - ت هنداوي - ط القلم وكنوز إشبيليا 01-10 — الصفحة ٥٣٩

يُورَد في الحد للاحتراز، وإنما الجنس يشمل المحدود وغيره، والفصل هو الذي يُؤتى به لتمييز المحدود من غيره. فقوله : «الموضوع لتعيين مسماه جنس يشمل سائر المعارف، فإن كل معرفة يعين مسماه، وليس «الوضع مخرجاً للمنادى والمضاف وذي الأداة المصنف، بل يا رجل، وغلام زيد، والرجل، موضوعات لتعيين كما زعم المُسَمَّى، والمُسَمَّى في هذا التركيب وضع له هذا اللفظ المركب، وكل من (1) هذه التراكيب يُفيد تعيين المُسَمَّى، وكأنَّ الوضع) عند المصنف مختص بالمفرد قبل التركيب وليس كما زعم وهذا الذي بحثناه هو على ما تقتضيه قواعد الجماعة . وأما على ما بحثناه نحن في العَلَم وفي باقي المعارف فإنَّ الذي وضع لتعيين المسمى إنما هو العَلَم، وأما باقي المعارف فإنما وُضعت كُلِّيَّات، ثُمَّ بالاستعمال يتعين المُسَمَّى لا بالوضع، على ما قررناه قبل (۲) . وقوله : مُشْعِراً بتكلُّمه أو خِطابه أو غَيْبَتِه فصل يُخرج العَلَمَ والمُشارَ . والموصول ؛ لأن كلَّ واحد من هذه صالح لكل حالة من الثلاث على سبيل البدل، وذلك بخلاف المضمر فإنه يختص بواحدة منها، هذا معنى ما قاله (۳) المصنف في الشرح وقوله : ومنه واجبُ الخَفاء قسم المصنف المضمر إلى واجب الخفاء وجائز الخفاء، وبارز متصل ومنفصل، وأصحابنا قسموه إلى مُسْتَكِن، وبارز متصل ومنفصل . ويَعْكُرُ (٤) هذان التقسيمان على ما حَدُّوا به الضمير ؛ لأنهم حَدُّوه بأنه (۱) ك : الموضع . (۲) تقدم في ص .118 (۳) شرح التسهيل ۱ : ۱۲۰ (٤) م: ويكر . ن وبعكس . ۱۲۹
الجزء 2 — ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.