[٩٦:١/ب)
ص : باب المضمر
وهو الموضوع لتعيين مُسَمَّاه مُشْعِراً بتكلُّمه أو خطابه أو غيبته. فمنه واجب الخفاء، وهو المرفوع بالمضارع ذي الهمزة أو النون(۱)، وبفِعْلِ أَمْرِ المخاطب ومضارعه واسمِ فِعْلِ / الأمرِ مطلقاً. ومنه جائز الخفاء، وهو المرفوع بفعل الغائبِ والغائبة أو معناه (۲) . من اسم فعل وصفة وظرف وشبهه . ش: البصريون (۳) يقولون: «المضمر»، والكوفيون(٣) يقولون: «الكناية» (٤) و «المَكْنِي» (٥) .
قال المصنف في الشرح (٦) : ذِكْرُ الوَضْعِ مُخْرِجٌ للمنادى والمضافِ
عادته وعادة ابن
وذي الأداة، وذكرُ التعيين مُخْرِجٌ للنكرات» انتهى . وهذا الذي ذكره من أنَّ الجنس في الحد يُتَحَرَّزُ به هي عصفور، وتقدم لنا الكلام معهما في ذلك أول الكتاب (۷)، وأن الجنس لا
(۱) ك، ح، شرح التسهيل: والنون . (۲) م، شرح التسهيل: أو ما في معناه . (۳) قال ابن يعيش لا فرق بين المضمر والمكني عند الكوفيين، فهما من قبيل الأسماء المترادفة، فمعناهما ،واحد وإن اختلفا من جهة اللفظ. وأما البصريون فيقولون: المضمرات نوع من المكنيات فكل مضمر مكني، وليس كل مكني مضمراً، فالكناية إقامة اسم مقام اسم تورية وإيجازاً، وقد يكون ذلك بالأسماء الظاهرة . . . » شرح المفصل ٣ ٨٤ وراجع كتاب المصطلح النحوي ص ١٧٤ - ١٧٥
ص
۰۱۱۳
(٤) معاني القرآن للفراء ۱ : ۱۹ ، والموفقي. (٥) معاني القرآن للفراء ۱ : ۵ و ٢ : ٨٥، والموفقي ص
(٦) شرح التسهيل ١ : ١٢٠ . (۷) انظر الجزء الأول ص ١٦ .
. ۱۱۳ ، ۱۱۲
۱۲۸
الجزء 2 — ص ١٢٨