التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل - أبو حيان - ت هنداوي - ط القلم وكنوز إشبيليا 01-10 — الصفحة ٣٦٧٣

لأن المضاف والمضاف إليه فيه وفيما أشبهه شيء واحد في المعنى، فحقه أن يمنع هو وغيره مما إضافته كإضافته إلا أن المستعمل مقبول وإن خالف القياس، وما خالف القياس ولم يُستعمل تعين اجتنابه، كالحسن وجهه. (1) وقوله ولا كونه ضميرًا إلى آخره مثال ذلك، جاء الضاربك والضارباك والضاربوك والضرابك والضارباتك والضواربك. فإذا كان اسم الفاعل غير مثنى ولا مجموع جمع سلامة في المذكر ففي (۲) (۳) والأخفش إلى أنه في موضع نصب؛ لان الظاهر الضمير خلاف ذهب س أصل والمضمر نائب عنه، فلو جعلت مكانه اسما ظاهرا لم يكن إلا منصوبا، فكذلك الضمير هو في موضع نصب. (٤) وذهب أبو العباس (4) في أحد قوليه والرماني والفراء إلى أنه في موضع جرّ. أما الفراء فإنه يُجيز فيه الجرَّ والنصب على أصله في إجراء المعارف كلها مجرى ما فيه أل، أو ما أضيف إلى ما هما فيه، أو إلى مضاف إلى ضمير ما عُرف بهما كما تقدم. وأمَّا الرماني وأبو العباس في أحد قوليه فإنهما يلزمان الحكم بالجر. وتبعهما (°)& في ذلك الزمخشري مع منعه جرَّ الظاهر الواقع موقعه. (۱) هو قوله: «ولا) كونه ضميرًا، خلافًا للرماني، والمبرد في أحد قوليه». - (۲) الكتاب ۱: ۱۳۰ ، ۱۳۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۲ والبسيط في شرح الجمل ٢: ١٠٤٨ والكافي في الإفصاح ص ۱۰۲٥ ، ۱۰۰۳ - ۱۰۰۰ وشرح المقدمة الجزولية للأبذي ٢: ٤٨ مخطوط]. ونسب إليه القوّاس في شرحه ألفية ابن معط :۲: ۹۸۳ القول بأن الضمير في موضع حرّ قياسًا على الضارباك. (۳) شرح الكتاب للسيرافي ٤ : ٨٨ وشرح الكافية ۱: ۹۰۹ والبسيط في شرح الجمل ٢: ١٠٤٧ - ۱۰٤٨ وشرح المقدمة الجزولية للأبذي ٢ ٤٨ [ مخطوط] وشرح ألفية ابن معط ۹۸۳ ۲ (٤) الأصول ٢ ١٤. والقول الآخر أن الضمير في موضع نصب. المقتضب ٣: ٩١، ٤: ١٣٥، ٣٥٢ والأصول ٢: ١٥. (٥) المفصل ص ١٠٠. ٣٤٦
الجزء 10 — ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.