لقد فسر الرُّوَّارُ أقفية العدا بما جاوز الآمال م القتل والأَسْرِ مِ وقوله أو إلى ضميره أي: يضاف اسم الفاعل إلى مضاف لضمير ما فيه أل. وهذه مسألة خلاف ذهب المبرد إلى أنه لا يجوز في هذا إلا النصب، ومنع الجرّ. والصحيح الجواز بدليل قوله: الود انتِ الْمُسْتَحِقَّةُ صَفوِهِ مِنِّي وَإِنْ لَمْ أَرْجُ مِنــك تـــوالا هكذا روي بإضافة «المستحقة» إلى «صفوه»، و«صفوه» مضاف لضمير
(۲)
مقرون بأل، وهو الوُدّ. والأفصح في هذه المسائل الثلاث ترك الإضافة والنصب. وقوله ولا يغني كونُ المفعول به معرَّفا بغير ذلك، خلافًا للفراء يعني بغير ذلك من أل؛ إذ الإضافة إلى معرَّف بهما أو إلى مضاف إلى ضمير ما عُرف بهما، فتعريف الإضمار والعلمية والإشارة والمضاف لضمير اسم الفاعل يجري عنده محرى المضاف لواحد من تلك الثلاثة نحو هذا الضاربُك والضارب زيد، والضاربُ دينك، والضارب عبده، فيجيز في هذه كلها الجرّ.
ومثل المصنف في الشرح (۲) بقوله: «المعينُ اللذين نصراك؛ لأن أل فيه عنده زائدة. ومن ذهب إلى أنه تعرف بأل كان ذلك عنده من قبيل هذا الضاربُ
الغلام» في الجواز.
وقال المصنف في الشرح : ولا مستند له - يعني للفراء - في هذا من نثر
ولا نظم وله من النظر حظ وذلك بأن تقدر الإضافة قبل الألف واللام، وهي
إضافة كلا إضافة؛ إذ هي لمجرد التخفيف فلم يمنع لحاق الألف واللام عند قصد التعريف، فإن مانع اجتماعهما مع الإضافة إنما هو توقّي اجتماع معرفين، وهو [٤٣:٥/ب]
مأمون فيما نحن بصدده، فلم يضر جوازه، ولا يلزم من ذلك جواز: الحسن وجهه؛
(۱) شرح الجمل الكبير ١ ٥٥٦
(۲) شرح المصنف ٣: ٨٦.
٣٤٥
الجزء 10 — ص ٣٤٥