المسألة السادسة: ما أَحْسَنَ زيدًا لا ما أَشْرَفَه وما أَحْسَنَ زِيدًا لا أَشْرَفَه
منع من إجازتهما الكسائي. وقال أبو جعفر النحاس: وهذا جائز على أصول البصريين؛ لأن حكم (لا) أن تكون بعد الإيجاب.
المسألة السابعة: ما أَحْسَنَ وأَحْمَلَ زيدًا فيها ثلاثة مذاهب. تفصيل في الثالث، فيجوز بشرط إعمال الثاني، ويُمنع على إعمال الأول، وتقدم ذكرها (۱) في باب الإعمال، فأغنى عن إعادته
(۱) تقدم ذلك في ٧: ١١٤ - ١١٧. هنا ينتهي الجزء الخامس من النسخة (س).
(۲)
٢٤٨
الجزء 10 — ص ٢٤٨