التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل - أبو حيان - ت هنداوي - ط القلم وكنوز إشبيليا 01-10 — الصفحة ٣٥٧٤

[1/14:0] يَسُوءُ الغاليات إذا فَلَيْنِ مع أنه لم يخرج عن أصله كفعل التعجب . فأقل مراتب هذا أن يجوز ذلك فيه انتهى. المسألة الثالثة: إذا كان آخر أَفْعَلَ نونا، ولقي نون الوقاية، نحو: ما أَحْسَنَني! وما أليني فيجوز فيه الفك والإدغام، أما الفك فلكونهما غير لازمين؛ لأنهما من كلمتين. وأما الإدغام فكراهة اجتماع المثلين. وجب الفك فإن جاء بعد هذا الفعل ضمير المتكلمين، نحو: ما أَحْسَنَنا! وإنما لم يجز الإدغام كراهة الالتباس بقولهم ما أَحْسَنًا إذا نفيت الإحسان عنك وعن غيرك. وإذا استفهمت قلت ما أَحْسَنُنا؟ برفع النون، ويجوز الإدغام، فتقول: ما أَحْسَنًا؟ فيكون الفرق بين النفي والاستفهام بلزوم الإشمام إذا أدغمت لأنه مرفوع، قال بعض أصحابنا ولذا أتفق القُرَّاء على الإشمام في مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ ، فهنا أولى. (1) المسألة الرابعة ما شذوا فيه، فقالوا فيه : ما أَفْعَلَه، نحو: ما أَمْلاً هذه القربة ! وما أمكنه عند الملك! لا يجوز أن يُبنى منه لَفَعُل في التعجب، فلا يقال: لَمَلُوت القربة ! ولا لَمَكُن زيدًا وذلك أن فَعَلَ في التعجب قليلة الاستعمال، فلم يجز لذلك استعمالها إلا حيث تُستعمل ما أفعله بقياس. المسألة الخامسة: من ذهب إلى أنه يجوز التعجب مما كان على وزن أَفْعَلَ و همزته ليست للنقل؛ ويجعل ذلك مقيسًا - لا يُجيز أن يُبنى منه فَعُل للتعجب، فلا يقال: لَحَطُق الرجلُ ! ولا لصابَ الرجلُ وإن كانوا قد قالوا: ما أخطأه ! وما أَصْوَبَه (1) سورة يوسف: الآية ١١. ٢٤٧
الجزء 10 — ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.