مضافًا، كما تقول: خمسة عشر زيد؛ لما تقدم من أنه لا يُشتَقُ فعل منه، وإن كان معناه معنى المصير كما في اسم الفاعل بمعنى الماضي، لكنه لا يقصد هذا المعنى، وفيه
نظر. انتهى.
(1)
وقال المبرد: اسم الفاعل لا يكون من شيئين والمختلف اللفظ في الآحاد
جار على الفعل كاسم الفاعل.
وقال أبو علي في الإيضاح : ومَن قال خامس أربعة لم يقل: رابع ثلاثة عشر، ولا : رابع عشر ثلاثةَ عشرَ؛ لأن اسم الفاعل الجاري على الفعل لا يكون هكذا يعني أنه لا يُبنى من شيئين، كما قال المبرد.
وفي الإفصاح هذا الوجه من القياس الذي قاسه س قال أبو العباس (۳): «إنه
مذهب المتقدمين»، قال: وكان الأخفش لا يراه صوابا، وبه قال المازني وأبو بكر وأبو علي. واستدل بما أشير إليه قبل من أن اسم الفاعل يكون جاريًا على المضارع، فإذا كان اسم الفاعل مركبا لزم أن يكون المضارع مركبا ليصح جريانه عليه، والفعل لا يكون مركبا، فلا يَصحُ حَرَيان اسم الفاعل عليه، وجريانه عليه شرط لازم له، وإذا عُدم الشرط عُدم المشروط، وإذا لم يكن فعل لم يكن اسم فاعل؛ لأن اسم الفاعل لا بُدَّ له من فعل يجري عليه.
وقد رَدَّ بعض المتأخرين على هذا القول بأن العرب إنما تشتق من الصدر الأول، فلا تركب، ومنه اشتقت ثالث عشر ثلاثة عشر، اشتقت ثالثًا من ثلاثة، ثم
(٤)
ركبته بعد مع عشر ( ) . قال : والعرب تقول : رَبَعْتُ الثلاثة عشر، أي: رَدَدْتُهم من الصدر، ولم تُرَكب الفعل، فكذلك تَسْتَقُ / اسم الفاعل [٤: ١/١٦٧]
أربعة عشر، فاشتقت
.۲۳۹
(۱) انظر الانتصار لسيبويه من المبرد ص التكملة ص ۷۱، وهو الجزء الثاني من الإيضاح.
(۲)
(۳) المقتضب :۲ : ۱۸۳، وفيه قوله التالي.
(٤) س: مع عشرة.
الجزء 9 — ص ٣٧٥