التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل - أبو حيان - ت هنداوي - ط القلم وكنوز إشبيليا 01-10 — الصفحة ٣٣٠١

(۱) (۲) منها، وخالفه الجمهور الأخفش والمازني والمبرد والفارسي ، قال الأخفش: «إذا قلت رابع ثلاثة فإنما تُجريه مُجرى ضارب زيد ونحوه؛ لأنك تقول: كانوا ثلاثة فربعتهم، وكانوا خمسة فسَدَستهم، ولا يجوز أن جميعاً (۳) ؛ لأن الأصل: خامس عشر أربعة عش. تبني فاعلا من خمسة وعشرة وفي البسيط: قال الأخفش ولا يجوز بمعنى العمل، فلا تقول: ثالث عشر (t), اثني عشر. قالوا: لأنه إنما جاز في الإفراد على معنى العمل لأنهم اشتقوا فعلاً منه، نحو: حَمَسْتُهم، وثَلَتُهم، بمعنى صيَّرتهم، ولم يَشتَقُوا من خمسة عشر فعلاً هذا المعنى، فلم يَجُز، وقاسه النحويون المتقدمون فحوزوه واحد. ومنعه () الكوفيون في الوجهين محتجين بأنه لا يُسْتَقُ مِن أكثرَ مِن اسم والذي يظهر ألهم إن قالوا هذا قياسًا ففيه نظر، وإن سمع فيُرجع إليه، ويكون وجهه أنهم إذا قالوا ثالث عشر ثلاثة عشر أنهم اشتَقُوا من ثلاثة عشر ثالث عشر، فقالوا: ثالث ثلاثةَ عشرَ ، أي أحد الثلاثة التي هي مع عشرة، ثم أقحموا عشر بيانا بأنه ليس ثالث ثلاثة خاصة، فلا يلزم ما قال الكوفيون. (٦) فأَمَّا الْمُجَوِّزون في غير الموافق فيقولون (۳) : هذا ثالث عشر اثني عشر، اتكالاً على المعنى، ولا يلتفت إلى خَمَستُهم ونحوه؛ لأن القائل به لا يُعمله، وإنما يكون (۱) التكملة ص ۷۱. (۲) المقتضب ۲ ۱۸۳ ، وقال المبرد بعد قول الأخفش :هذا والقياس عندي ما قال، وهو قول المازني). ومذهب هؤلاء الثلاثة في الانتصار لسيبويه من المبرد ص ۲۳۹ (۳) جميعا: سقط من ك. (٤) ((قال الأخفش ولا يجوز بمعنى العمل، فلا تقول ثالث عشر: سقط من ك. (ه) الذي في المخطوطات ومنع. (٦) ك: ثالث عشر. (۷) الذي في المخطوطات فيقول. ٣٧٤
الجزء 9 — ص ٣٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.