الحالين لم يصح تقدير إذ كان ولا إذا كان ؛ ويلزم من ذلك أيضا مخالفة سائر العوامل القوية في العمل من حيثُ نَصْبُ أفعل التفضيل لظرفين من غير عطف ولا بدل، فيترجح بذلك العامل الضعيف على العامل القوي ، وهو الفعل ، وإذا لم
ندع إضمار كان ، وجعلنا أفعل التفضيل عاملاً في الحالين - لَزِمَ عاملاً في الحالين - لَزِمَ منه أيضًا ترجيح
العامل الضعيف على العامل القوي من جهة عمله في حالين من غير عطف ولا بدل، ولَزِمَ م منه أيضا مخالفة ما عمل في الحال من المتضمّن لمعنى الفعل لجواز تقديم إحدى الحالين عليه ، وذلك لا يكون في غيره ، وإذا كان المجرور ب(من)) بعد أَفْعَل التفضيل لا يجوز تقديمه عليه إلا في شذوذ أو ندور فلأن يُمنع تقديم الحال عليه
أولى. ولا تختص هذه المسألة بكون أفعل التفضيل يقع خبرا للمبتدأ، بل قد يقع صفة وحالاً، نحو: مررتُ برجل أَخْبَثَ ما يكونُ أَخْبَثَ منك أَخْبَثَ ما تكونُ، ومررتُ بزيد أخبث ما يكونُ أَخْبَثَ منك أخبَثَ ما تكون). ولا يجوز تأخير أَخْبَثَ المنصوبين على الحال عن أَفْعَل التفضيل ولا تقديمهما عليه، لا يقال: ثَمَرُ (۲) هذه النخلة أَطْيَبُ منه بُسْرًا رُطَبًا، ولا ثَمَرُ هذه النخلة بُسْرًا منه رُطَبًا أَطْيَبُ، ولم يُسمع ذلك من كلام العرب. وعلل الزَّحاج (۳) ذلك بأنهم أرادوا أن يفصلوا بين المفضل والمفضل عليه لئلا يقع الإلباس ولا يُعلم أيهما المفضل، فلذلك قُدَّمَ عنده المفضل، وأُخر المفضل عليه. وعلل أبو على الدِّينَوَري عدم تأخير العرب للحالين بأن المعنى: طيب هذا بُسْرًا يَزيدُ على طيبه ،رُطَبًا، وهو صلة للمصدر، وصلة المصدر لا يُحال بينها وبينه بما ليس من الصلة فكما لا يجوز عنده طيب هذا يَزيدُ على طيبه رُطَبًا بُسْرًا؛ لما
(۱) ومررت بزيد أخبث ما يكون أخبث منك أخبث ما تكون: سقط (۲) د عمر. وكذا في الموضع التالي.
من
ك.
(۳) في تمهيد القواعد ٥: ۲۳۰۸ أن ابن عصفور نسب هذا للزجاج في شرح الإيضاح.
الجزء 9 — ص ١١٤