[W/1+A : 4]
تقديم الحال التي عملت فيها عليها وإن لم يَسُغ ذلك في الألفاظ التي عملت في
الحال بما تضمنته من معنى الفعل. قال بعض أصحابنا: وهذا الذي ذهبوا إليه باطل من جهة أن هذه المشابهات لم تلحقها بالفعل؛ بدليل أنها لا تنصب المفعول به) وإن كانت مشتقة من الفعل المتعدي؛ ولو كانت تجري مجرى الفعل للأشباه التي ذكروها لنصبت المفعول به، فالصحيح إضمار إذ كان أو إذا كان، وهو الذي ارتضاه الفارسي في حَلَبيَّاته وإن كان قد جوز الوجه الآخر إلا أنه استضعفه) انتهى. ولا يلزم من إجراء أَفْعَلَ مُجرى الفعل في العمل في الحال والظرف للأشباه التي ذكرت أن تعمل في المفعول به؛ إذ ما أشبه الشيء لا يُعطَى حُكم ذلك الشيء كله، وما ادَّعوه من الإضمار لم يُنطَق به في موضع من المواضع.
والذي نختاره أن أَفْعَلَ التفضيل عامل في الحالين لأنه تضمن معنى فعل يتعلق
(۲)
مصدرين، والتقدير : هذا يَزيدُ طيبه بُسْرًا على طيبه ) رُطَبًا، هذا أصل الكلام، ثم حذف، وضُمِّنَ أَفْعَلُ التفضيل معنى يزيد المتعلق بمصدرين، فبسرا في الحقيقة معمول لمصدر محذوف، وكذلك رُطَبًا، فلما ضُمِّنَ أَفْعَلُ التفضيل معنى هذين المصدرين لدلالته على يزيد المتعلّق بهما جاز أن يعمل فيهما مراعاة للأصل. وأيضا
فالحالان في اللفظ لا يرجعان إلى ذي حال واحدة بل إلى ذَوي حال؛ ألا ترى الواحدة حال من الضمير المجرور.
أن
وكان القياس منع هذه المسألة على المذهبين لولا أن السماع ورد بها؛ لأنا إذا ادعينا إضمار كان ادَّعينا ما لم تلفظ به العرب (۳) قط ، ولا يَعُمُّ أيضًا جميع
المسائل؛ لأنك لو أخبرت عن المحكوم عليه بأفعل التفضيل حالة التباسه بإحدى
(۱) د بدليل أنها انتصب المفعول معه.
(۲) على طيبه سقط من ك .
(۳) ك، د: العرب به.
۱۱۳
الجزء 9 — ص ١١٣