التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل - أبو حيان - ت هنداوي - ط القلم وكنوز إشبيليا 01-10 — الصفحة ٢٢٥٦

فليس هذا من التنازع؛ إذ لو كان منه لكان أحد الفعلين بتاء؛ لأن فاعله ما على ذلك التقدير ضمير مؤنث، فإنما يُحمل على أنه أراد: وهل يرجع التسليم أشاهده، واستغنى بالإشارة، كما قالوا : إذا كان غدًا فأتني، أي: إذا كان ما نحن عليه فأتني. ثم أبدل ثلاث الأثافي من الضمير المنوي» انتهى كلامه. وإنما امتنع في مثل قامَ وقعد زيد أن يكون زيد مرفوعًا بهما لأنه لا يجتمع مؤثران على مؤثر واحد؛ لأنه يلزم بالضرورة أن يكون أحدهما لغوا. وأما قول المصنف إن ما ذهب إليه الفراء غير مستبعد، وزعمه أن ذلك نظير زيد وعمرو منطلقان على مذهب س - فليس هو نظيره؛ لأنه فرق بين أن يجتمع مؤثران وليس كل واحد منهما جزء علة، وبين شيئين كل واحد منهما جزء علة، أن والعلة إنما تستقل بمجموعهما، فإنه لما ثني الخبر فقيل منطلقان لم يصلح خبرًا لكل واحد من زيد وعمرو، فلذلك (۱) اجتمعا على رفعه وكونهما معا مخبرًا (۲) يقع عنهما به بخلاف قامَ وقعد زيد لأنه يصح إسناد قام وحده وقعد وحده إلى زيد. وكذلك عكس مسألة: زيد وعمرو منطلقان، نحو: هذان زيد وعمرو، لما تُني عنه بما يطابقه من اثنين، فارتفعا بالمبتدأ المثنى، وهما شيئان مفترقان، المبتدأ أخبر كما ارتفع الخبر المثنى بالمبتدأ وهما شيئان مفترقان. وأما كلام المصنف في البيت الذي هو وهل يَرجِعُ التسليم» فإن الناس خرجوه على الإعمال (۳)، وقالوا: اختار الكوفيون رفع ثلاث بترجع، واختار البصريون رفعه بيكشف فعلى مذهب الفراء هو مرفوع بهما، وعلى مذهب (۱) فلذلك اجتمعا بخلاف قام وقعد زيد: ليس في ك. ... (۲) وقعد وحده: سقط من ح. (۳) شرح الجمل لابن عصفور ١: ٦١٩ ولابن خروف ص ٦٣٨ - ٦٣٩ والملخص ١: ٢٨٥ والكافي لابن أبي الربيع ص ٦٠٩.
الجزء 7 — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.