[۱/۱۱۲:۳
وقوله لا كلاهما، خلافًا للفراء في نحو: قامَ وقعد زيد قال أبو علي: «هذا أقبح المذهبين، يعني أن إعمال قامَ وقعد في زيد أقبح من مذهب الكسائي) في إبقاء أحد الفعلين بلا فاعل، والفراء رفعه بمجموعهما ، فكل واحد منهما ليس له فاعل.
قال بعض أصحابنا وللفراء أن يقول: لم يخل الفعل من إسناد، والذي لا يصح كون الفعل غير مسند فكما يُسند للمبتدأ ،خبران نحو: هذا حلو حامض، فكذلك يسند للفاعل فعلان إلا أن هذه دعوى لا دليل عليها.
وقال المصنف في الشرح: جعل الفراء الرفع في نحو قام وقعد زيد بالفعلين معا. والذي ذهب إليه غير مستبعد فإنه نظير قولك: زيد وعمرو
(٤)
منطلقان على مذهب س؛ فإن خبر المبتدأ عنده مرفوع بما هو له خبر، فيلزمه أن يكون منطلقان مرفوعًا بالمعطوف والمعطوف عليه؛ لأنهما يقتضيانه معا. ويمكن أن يكون على مذهبه قول الشاعر (): إنّ الرّغات إذا تكون وديعة يُمسي ويُصبِحُ دَرُّها مَسْحُوقا فلو كان العطف «أو» أو نحوها مما لا يجمع بين الشيئين لم يجز أن يشترك
(۲)
العاملان في العمل، كقول الشاعر : وهل يَرجِعُ التسليم أو يَكشِفُ العَمَى ثَلاثُ الأناني والرسوم البلاقِعُ
(۱) الجمل ص ۱۱۳.
(۲) المسائل الحلبيات ص ۲۳۸ - ۲۳۹ وشرح الكتاب للسيرافي :٣ ٨٥ وشرح الجمل لابن
عصفور ١ ٦١٧.
١٦٦ - ٠١٦٧ :۲ (۳)
(٤) الكتاب :۳ ۱۲۷ وانظر ما سبق في ٣: ٢٥٧ .
(٥) لم أقف عليه في غير شرح التسهيل :٢ ١٦٦ الرغاث جمع رغوث، وشاة رغوث:
مرضع. والدر اللبن.
(٦) تقدم في ٢٠١٦.
۷۹
الجزء 7 — ص ٧٩