التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل - أبو حيان - ت هنداوي - ط القلم وكنوز إشبيليا 01-10 — الصفحة ٢١٤٨

على هذا - أعني على جعل ( أنت ) مبتدأ على الوجه الأضعف ـ لا يجوز في (عبد الله إلا الرفع على الوجه الأضعف كما قال ؛ لأن الهمزة قد جعلها هنا كالعدم من حيث إنَّها لم تدخل على ( عبد الله ) - فلا يُحمّل ( عبد الله ) على فعل على الاختيار المعتاد في الهمزة لأنها لم تله ، والأخفش اختار المختار في هذه المسألة الذي هو الوجه الأحسن الذي أهمله هناس ، و لم يذكره ، وهو أن يكون (أنت) (۱) فاعلاً بفعل يفسره الفعل الأخير ، ويكون ) عبد الله ) منصوبا على المفعولية بالفعل الرافع ل أنت » على الفاعلية ، وإذا كان فاعلاً / بفعل مضمر لا يجوز في [٣: ٨٦/ب] (عبد الله إلا النصب لأنه مفعول فإن قلت : الأخفش قال : النصب في عبد الله أجود . يعني أن الرفع جائز . فالجواب : أن الأخفش إنما أراد أن يقول : إنَّ الوجه المؤدي لنصب ( عبد الله ) على اللزوم أجود من الوجه المؤدي لرفعه على الاختيار » أنتهى كلامه . وهذا الحكم الذي ذكره المصنف من أن ابتداء المسبوق بأستفهام أولى من نصبه المسألة لا تختص بهذه المسألة ، بل ابتداء المسبوق بحرف نفي لا يختص حكمه كذلك ، كما أنه مرجّح للنصب كهمزة الاستفهام كذلك يكون الترجيح في الابتداء إذا سبق بحرف نفي لا يختص كالهمزة ، ومثال ذلك : ما أنت زيد ضربته . اختلاف ومن غريب المنقول ما حكاه صاحب » رؤوس المسائل » من النحويين في جواز رفع « زيد » وشبهه من قولك : ما أنا زيدٌ لَقيتُه . ولعل هذا النقل غلط ، أو يُحمل على جواز أختيار رفع « زيد ) . واحترز المصنف بقوله بغير ظرف أو شبهه من أن يكون الفصل بظرف أو مجرور، فإنه كلا فصل ؛ لأنه يُتَسَع في الظروف والمجرورات ما لا يُتَّسع في غيرهما (1) على المفعولية بالفعل الرافع لأنت : سقط من ك .
الجزء 6 — ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.