س بمنزلة أن لو قلت : أزيد أبوه منطلق ؟ » آنتهى
وما ذكره شيخنا أبو الحسن من أنه ينبغي أن يفسر فعلاً لر« أنت » وفعلاً لور ضربت » ، ويكون الفعل الذي للفاعل هو الذي فسره المفعول - قول لم يسبقه إليه مَن فسَّر كلام الأخفش ، وإِنَّما جعلوا العامل الذي في الفاعل والمفعول واحدًا يفسره ما بعده ، وأكثر الناس جعلوا ذلك خلافا بين س والأخفش كما تقدم ،
(۱)
وكما هو ظاهر كلاميهما، فرس ( لا ينصب ) زيدًا ) في أأنت زيدًا تضربه إلا على من قال : زيدا ضربته .
قال الأستاذ أبو علي : في الحقيقة لا خلاف بينهما ، وإِنَّما منع س مِنَ الذي ذهب إليه الأخفش ما دامت ) أنت ( مبتدأ ، وكذلك كان يقول الأخفش لو سئل عنه ، فأما إذا جعلت ) أنت ( فاعلاً بالفعل الذي يفسره ( ضربته ) المتصل بسببيه فلا يُنكر ذلك س ، ولا يمنع منه
وقال أيضا الأستاذ أبو علي : ومَن خَطَّأَ الأخفش على خطأ . قال : والصحيح أن الأخفش غير مُعارِض ل( من ) ، وكلامهما واحد من غير خلاف بينهما ، وإنَّما هو كالمتمم لا المعترض ، والهمزة هنا - أعني في : أأنت عبد الله ضربته - تطلب الفعل (1) اختيارًا على أصلها ، وكأن س فرض هذه المسألة على (۲) الوجه الأضعف لئلا يتوهم أن أدوات الاستفهام لا يجوز أن يُحمل ما بعدها إلا على فعل من حيث إنه لم يذكر فيما تقدم إلا مسائل محمولة على الفعل فيما ذكر منها بعد أداة تطلب الفعل اختيارًا ؛ فكأنه هنا كالمنكت ، وليُريَ أن الهمزة إذا فصلت بينها وبين الأسم الاسم المشتغل عنه بمبتدأ لم تَقْوَ أن تطلب فعلاً (۳) يعمل في المشتغل عنه من حيث الفصل ، وليُعْلِمَ أن هذا جائز من كلامهم وجيد ، فإذا كان
(1) الكتاب ١ : ١٠٤ .
(۲) ك ، ح : تطلب بالفعل . وكذا في الموضع التالي . (۳) في الأصول : بفعل .
٣٤٠
الجزء 6 — ص ٣٤٠