قيل للفارسي : إذا عطفت على الصغرى لزم الرابط .
قال : قد نجد ما يدلُّ على ما قلتُ ألا ترى أنَّ إِنَّ زيدًا وعمرو (قائمان
لا يجوز في الحكاية ، أي (زيد) لا يجوز ، فإذا قلت : إنَّك وزيد قائمان ، أو : مَنْ
(۲)
زيد - جاز . وإنما جاز ذلك مع الضمير الذي هو الكاف في ( إنَّك ) وفي (من) ، ولم يجز في الاسم المعرب ؛ لأنك إذا عطفت على معرب فيلزمك أن تحمل عليه من نوعه كراهية الخلاف ، وإذا عطفت على ما لا يظهر فيه إعراب أحتمل ذلك فيه ؛ لأن الخلاف في ظاهر اللفظ قد أمن ، وكذلك العطف على الجملة الصغرى جائز لأنها لا يظهر فيها إعراب من حيث هي جملة ، فأحتمل عروها من الضمير كما أحتمل في ( إنَّك وزيدٌ (۳) ) الرفع ، وفي الحكاية ب(من) ؛
حيث لا يظهر فيهما إعراب
•
وقال الفارسي أيضا : قد نجد معطوفًا على شيء لا يلزم فيه ما يلزمه لو
كان المعطوف عليه ؛ ألا تراهم يقولون : رُبَّ رجل وأخيه (٤) ، وكُلُّ شاة وسَخْلَتِها (٥) ، ولا يقولون : رُبَّ أخيه ، ولا : كُلُّ سَخْلَتِها
(3)
(V)
المذهب الثاني : ما ذهب إليه الأخفش والزيادي ومن تبعهما
(^)
كالسيرافي خُلُو الجملة الأولى الواقعة خبرًا للمبتدأ من رابط يعود على المبتدأ ، فكذلك الجملة
، وهو أنه لا يجوز ؛ لأن المعطوف على الخبر خبر ، فكما لا يجوز
(۱) ن : إن زيدًا وعمرًا قائمان . ك : زيد أو عمرو قائمان
(۲) في : ليس في ك .
(۳) ك : وزيدا . (٤) الكتاب ٢ : ٥٦
(°)
الكتاب ٢ : ٥٥ .
.
(٦) الانتصار ص ٦٠ والبصريات ص ۲۱۱ والمحتسب ۲ : ۳۰۲
(۷) الانتصار
ص ٦٠ وشرح كتاب سيبويه للسيرافي :۳: ۱۳۰ و المسائل البصريات ص ۲۱۳.
(۸) شرح الكتاب ۳ : ۱۲۸ - ۱۳۰
۳۳۳
الجزء 6 — ص ٣٣٣