التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل - أبو حيان - ت هنداوي - ط القلم وكنوز إشبيليا 01-10 — الصفحة ٢١٣٩

(۲) : كقوله تعالى ﴿ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ (١) ، وقوله س قال لَسْتُ مُدْرِكَ ما مَضَى ولا سابق شيئًا (۳) وأختار هذا القول ابنُ عصفور ، إلا أنه مخالف لظاهر كلام س ، فإن (٤) إلا العطف • (°) : إذا كان منصوبا فإنه محمول على الصغرى . والحَمل لا يُفهم من منه وقول المصنف « وإذا نُصب كان معمول فعل معطوفا في اللفظ على معمول فعل » ليس بجيد ، فإنه كما يُعطَف على الجملة الصغرى المتضمنة منصوبًا كذلك يُعطف على الصغرى وإن لم يكن / فيها منصوب ألبتة ، نحو : زيدٌ قامَ ، فمراعاة المشاكلة ليست لكون الصغرى فيها منصوب ، بل أخوه وعَمرًا كلمتُه المجرد كونها فعلية . وقوله مطلقا ، خلافًا للأخفش ومَن وافَقَه إلى قوله خيرًا الجملة المعطوفة على الجملة الصغرى إما أن يكون فيها ضمير يعود على المبتدأ الذي في الجملة الكبرى أو لا يكون ، فإن كان فيها ضمير جازت المسألة ، نحو : هند ضربتها وزيدًا كَلَّمْتُه في دارها ، وإن لم يكن فيها ضمير فأربعة مذاهب : (٦) أحدها : ما ذهب إليه جماعة من القدماء والفارسي من جواز العطف على الصغرى ، نحو : هند ضربتها وعمرًا أكرمته ، وهو ظاهر كلام س (۱) سورة المنافقون : ١٠ . (۲) تقدم تخريجه في ٣ : ٢٤٩ (۳) شرح الجمل ١ : ٣٦٨ (٤) أنظر الكتاب ۱ : ۹۱ - ۹۲ (0) في المخطوطات : إنه . (٦) التعليقة ١ : ۱۲۲ والمسائل البصريات ص ۲۱۱ - ۲۱۳ . (۷) ۳۳۲ (۷) الكتاب ۱ : ۹۱ [١/٨٤ :3
الجزء 6 — ص ٣٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.