(۲)
:
كقوله تعالى ﴿ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ (١) ، وقوله
س قال
لَسْتُ مُدْرِكَ ما مَضَى ولا سابق شيئًا
(۳)
وأختار هذا القول ابنُ عصفور ، إلا أنه مخالف لظاهر كلام س ، فإن
(٤)
إلا العطف
•
(°)
: إذا كان منصوبا فإنه محمول على الصغرى . والحَمل لا يُفهم من
منه
وقول المصنف « وإذا نُصب كان معمول فعل معطوفا في اللفظ على معمول فعل » ليس بجيد ، فإنه كما يُعطَف على الجملة الصغرى المتضمنة منصوبًا كذلك يُعطف على الصغرى وإن لم يكن / فيها منصوب ألبتة ، نحو : زيدٌ قامَ ، فمراعاة المشاكلة ليست لكون الصغرى فيها منصوب ، بل
أخوه وعَمرًا كلمتُه
المجرد كونها فعلية .
وقوله
مطلقا ، خلافًا للأخفش ومَن وافَقَه إلى قوله خيرًا الجملة المعطوفة على الجملة الصغرى إما أن يكون فيها ضمير يعود على المبتدأ الذي في الجملة الكبرى أو لا يكون ، فإن كان فيها ضمير جازت المسألة ، نحو : هند ضربتها وزيدًا كَلَّمْتُه في دارها ، وإن لم يكن فيها ضمير فأربعة مذاهب :
(٦)
أحدها : ما ذهب إليه جماعة من القدماء والفارسي من جواز العطف
على الصغرى ، نحو : هند ضربتها وعمرًا أكرمته ، وهو ظاهر كلام س
(۱) سورة المنافقون : ١٠ .
(۲) تقدم تخريجه في ٣ : ٢٤٩
(۳) شرح الجمل ١ : ٣٦٨
(٤) أنظر الكتاب ۱ : ۹۱ - ۹۲
(0) في المخطوطات : إنه .
(٦) التعليقة ١ : ۱۲۲ والمسائل البصريات ص ۲۱۱ - ۲۱۳ .
(۷)
۳۳۲
(۷) الكتاب ۱ : ۹۱
[١/٨٤ :3
الجزء 6 — ص ٣٣٢