الوجود، وكلام مركب من جائزين لا يجوز، نحو: زيد أخوك؛ لأنه معلوم، لكن بتأخيره صار واجباً، فصح الإخبار به لأنه مجهول في حق المخاطب، فالجائز يصير بتأخيره واجباً. وإذا ثبت هذا كله انبنى عليه أن لا يجوز قائم زيد؛ لأن زيداً صار بتأخيره ، واجباً، فصار الكلام مركباً من واجبين، فصار بمنزلة : قائم رجلٌ . فلا يجوز عنده تقدم الخبر إذا كان واجباً.
وتأول المُثل التي أوردها س، فقال: «مَشْنُوءٌ من يَشْنَؤُك» دُعاء، كأنه قيل : شُنئ من يَشْنَؤُك ، فكأنك ابتدأت بفعل . وردَّ هذا التأويل بأنه دعوى، ولو كان على معنى الدعاء لنقله س.
وقال :
أنا تميمي هو جواب لمن قال : ما أنت؟ فقال: تميمي، على
معنى: أنا تميمي وحذف المبتدأ، ثم أتى بـ (أنا) توكيداً. ورُدَّ بأن قوله إنه جواب دعوى، ولم يقله أحد، ولا يجوز حذف المؤكد للتناقض .
،
وقال: «خَزّ صُفَّتُك على معنى : مِنْ خَزْ صُفتك، فابتدأت بمجرور . وكذا عُمِل في : هذا درهم ضَرْبُ الأمير أي مِن ضَرْب الأمير، فهو صفة للنكرة. وخَرَّجه الخليل على إضمار «هو» ، أي : هو ضَرْبُ الأمير، وردَّ بأنه يلزمه : هذا راقود الخَلُّ ؛ لأنه في معنى : مِنَ الخَلَّ، والعرب لا تقول ذلك . وقال : أَرجُلٌ عبد الله؟» عبد الله : فاعل وكأنك قلت : أكامل عبد الله ؟ قال : والدليل على هذا أنك لم ترد أن تسأل عن كونه رَجُلاً، لأن ذلك معلوم. ورُدَّ ذلك بأنَّ قولهم «أَرَجُلٌ عبد الله ؟» وإن كان على معنى الكمال كما ذكر، ، فهو يخالف «أكامل في العمل، غايته أن يعمل في الحال في نحو : أنتَ الرجلُ علماً، أما أن يعمل رفعاً فلا لضعفه .
،
الجائز
وأما قوله إن الجائز بتأخيره يصير واجباً» فردَّ عليه بأنه لا يصير بالتأخير واجباً، ومعناه مقدماً ومؤخراً ،واحد، أي هو مخبر عنه قدمته أم أخرته، كما لا يصير الفاعل بتأخيره عن المفعول مفعولاً، ولا المفعول بتقديمه فاعلاً .
٣٥٤
الجزء 3 — ص ٣٥٤