التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل - أبو حيان - ت هنداوي - ط القلم وكنوز إشبيليا 01-10 — الصفحة ١١٠٤

: التقدير : مَنْ يَشْنَؤُك مَشْنوءٌ، وأنا تميمي، وصُفَتُك خَقٌّ، وأعبد الله رجُلٌ؟ وأبوه ما أمه من مُحارب، ومن كنتَ واحده قد ثَكِلَتْ أُمه ، وابنُ الأَغَرُ فتى إذا شَتَوْنا . ونقل بعض أصحابنا عن الكسائي والفراء أنهما يُجيزان التقديم إذا لم يكن الضمير مرفوعاً، نحو: ضربته زيد، ويمنعان ذلك مع المرفوع، نحو: قائم زيد . والصحيح عن الكوفيين المنع مفرداً كان الخبر أو جملة، وفرقوا بين : قائم زيد، وضربته زيد، فمنعوا وبين في داره زيد، فأجازوا. قالوا: لأن هذا الضمير غير معتمد عليه ألا ترى أن المقصود في الدار زيد، وحصل هذا الضمير بالعرض، كما أنهم :أجازوا ضَرب غلامه زيد؛ لأن المقصود : ضَربَ الغلامَ، واتفق أن كان المضروب غلامه وهم محجوجون بالسماع السابق ذكره . وذهب أبو الحسين بن الطراوة (1) إلى مذهب غريب في تقديم الخبر، بناه على مذهب له في الواجب والجائز والممتنع، فالواجب عنده: رجل وقائم ونحوهما مما يجب أن يكون في الوجود ولا ينفك الوجود عنه . والممتنع لا قائم ولا رجل؛ إذ يمتنع الوجود أن يكون لا رجل فيه ولا قائم والجائز مثل زيد وعمرو ؛ لأنه جائز أن يكون وجائز أن لا يكون. قال : فكلامٌ مركب من واجبين لا يجوز، نحو رجُلٌ قائم؛ لأنه لا فائدة فيه، وكلام مركب من ممتنعين أيضاً لا يجوز، مثل: لا رجل لا قائم؛ لأنه كذب ولا فائدة فيه وكلامٌ مركب من واجب وجائز صحيح، نحو: زيد [١/٢٩:٢] قائم، وكلام مركب من ممتنع وجائز لا يجوز ز (۲) ، ولا من واجب وممتنع نحو زيد لا قائم، ورجلٌ لا قائم؛ لأنه كذب، إذ معناه : لا قائم في (۱) شرح الجزولية للأبذي . (۲) ك، ف: لا يكون . ص ١٤ - ٩١٥ ٣٥٣
الجزء 3 — ص ٣٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.