:
التقدير : مَنْ يَشْنَؤُك مَشْنوءٌ، وأنا تميمي، وصُفَتُك خَقٌّ، وأعبد الله رجُلٌ؟ وأبوه ما أمه من مُحارب، ومن كنتَ واحده قد ثَكِلَتْ أُمه ، وابنُ الأَغَرُ
فتى إذا شَتَوْنا .
ونقل بعض أصحابنا عن الكسائي والفراء أنهما يُجيزان التقديم إذا لم يكن الضمير مرفوعاً، نحو: ضربته زيد، ويمنعان ذلك مع المرفوع، نحو: قائم زيد .
والصحيح عن الكوفيين المنع مفرداً كان الخبر أو جملة، وفرقوا بين : قائم زيد، وضربته زيد، فمنعوا وبين في داره زيد، فأجازوا. قالوا: لأن هذا الضمير غير معتمد عليه ألا ترى أن المقصود في الدار زيد، وحصل هذا الضمير بالعرض، كما أنهم :أجازوا ضَرب غلامه زيد؛ لأن المقصود : ضَربَ الغلامَ، واتفق أن كان المضروب غلامه وهم محجوجون بالسماع
السابق ذكره .
وذهب أبو الحسين بن الطراوة (1) إلى مذهب غريب في تقديم الخبر، بناه على مذهب له في الواجب والجائز والممتنع، فالواجب عنده: رجل وقائم ونحوهما مما يجب أن يكون في الوجود ولا ينفك الوجود عنه . والممتنع لا قائم ولا رجل؛ إذ يمتنع الوجود أن يكون لا رجل فيه ولا قائم والجائز مثل زيد وعمرو ؛ لأنه جائز أن يكون وجائز أن لا يكون. قال : فكلامٌ مركب من واجبين لا يجوز، نحو رجُلٌ قائم؛ لأنه لا فائدة فيه، وكلام مركب من ممتنعين أيضاً لا يجوز، مثل: لا رجل لا قائم؛ لأنه كذب ولا فائدة فيه وكلامٌ مركب من واجب وجائز صحيح، نحو: زيد [١/٢٩:٢] قائم، وكلام مركب من ممتنع وجائز لا يجوز ز (۲) ، ولا من واجب وممتنع نحو زيد لا قائم، ورجلٌ لا قائم؛ لأنه كذب، إذ معناه : لا قائم في
(۱) شرح الجزولية للأبذي .
(۲) ك، ف: لا يكون .
ص
١٤ - ٩١٥
٣٥٣
الجزء 3 — ص ٣٥٣