النظرية السياسية عند ابن تيمية — الصفحة ٨٠

(۸۰) نظرية الإمامة عند ابن تيمية الطرف الأول : هو الخلافة والطرف الثاني : هو الملك ( أي الملك الجائز) بقدر اقتداء سنة الخلفاء الراشدين. وبناء على ذلك كان تعبيره : ( إن شوب الخلافة بالملك جائز في شريعتنا) وقوله : ( ومعاوية قد شابها ، أى الخلافة ، الملك وليس هذا قادحا في خلافته ((۱) فإن الخلافة عند ابن تيمية قد تختلط بالملك بينما عند عامة العلماء من أهل السنة فالخلافة أي الإمامة إما صحيحة وإما باطلة ولا توسط في هذا، والإمامة الصحيحة عندهم هي التي ثبتت بالطرق الشرعية المقررة في الفقه . وبتعبير آخر فإن معيار الإمامة عند جمهور الفقهاء هو من جهة انعقادها أو توليتها، بينما عند ابن تيمية تكون الخلافة بقدر الاقتداء بسنة الخلفاء الراشدين . ومن هنا يمكن القول بأن مفهوم الخلافة عند ابن تيمية ديناميكي، ومفهومها عند الجمهور شكلي ثابت؛ بما أحدث ابن تيمية اتصالاً بين الكلام الفقهي النظري والواقع القائم الحاكم . وهكذا ثبت عند ابن تيمية وجوب الخلافة بمعنى إيجابه للسير على طريقة حكم الخلفاء الراشدين، وليس بمعنى إقامة نظام الإمامة كما هو مفهوم الفقه السني، وفي المقابل فإن ابن تيمية قد اعترف بانقضاء الخلافة بعهد علي كحكم مثالي، فيبدو أنه حدث تناقض ظاهر فيه، ولكنه في حقيقة الأمر يفرق بين انتهاء مرحلة الحكم المثالية كفترة زمنية وبين إيجابه لذلك وكونه مطلوباً شرعياً من الحاكم . (۱) المصدر السابق، جـ ٣٥ ص ٢٧ .
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.