النظرية السياسية عند ابن تيمية — الصفحة ٧٩

(۷۹) الخلافة عند ابن تيمية وإن كان مع القدرة علماً وعملاً، وقدر إن خلافة النبوة مستحبة ليست واجبة وإن اختيار الملك جائز في شريعتنا كجوازه في غير شريعتنا ؛ فهذا التقدير إذا فرض أنه حق فلا إثم على الملك العادل أيضاً ((۱) وهنا لأول وهلة يبدو للقارئ أن وجوب الخلافة عند ابن تيمية يعني وجوب تنصيب الإمام عند العلماء من أهل السنة لأن الخلافة والإمامة مترادفة عندهم، وحينئذ فلا فرق بينه وبينهم ؛ ولكن الأمر في الحقيقة ليس كذلك، حيث إن الإمامة عند الفقهاء هي النظام الذي تتعلق شرعيته على شخص الإمام كخليفة النبي ، وهو الذي ثبتت إمامته بالطريق الشرعي المقرر في الفقه، بينما الخلافة عند ابن تيمية ليست نظاماً معيناً، بل هي كيفية الحكم والسياسة أو الإدارة على صورة الخلفاء الراشدين حيث يقول في هذا : ( بل الواجب خلافة النبوة لقوله : ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهتدين ... ٠ ) - إلى قوله - ( فهذا أمر وتخصيص على لزوم سنة الخلفاء والأمر بالاستمساك بها وتحذير من المحدثات المخالفة لها وهذا الأمر منه والنص دليل بين في الوجوب ) . ثم اختص من ذلك قوله :: اقتدوا باللذين من بعدي : أبي بكر وعمر، فهذان أمر بالاقتداء بهما، والخلفاء الراشدون أمر بلزوم سنتهم وفي هذا تخصيص للشيخين من وجهين: أحدهما: إن السنة ماسنوه للناس . وأما القدوة فيدخل فيها الاقتداء بهما فيما فعلاه مما لم يجعلوه سنته ((٢) أي أن الخلافة عنده. اقتداء بسنة الخلفاء الراشدين، يمكن أن يكمل هي ويمكن أن ينقص، وكل نظام حكم عنده لابد من أن يقع بين طرفين : ص (۱) مجموع فتاوى ابن تيمية جـ ٣٥ ـ (۲) المصدر السابق جـ ٣٥ ص ٢٢ . ٢٥
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.