النظرية السياسية عند ابن تيمية — الصفحة ١٤٣

الأمة بين النزعة النخبوية ، وحق الاجتهاد والمشاركة السياسية (١٤٣) الأمة كما قال : ( وإن كان أمراً قد تنازع فيه المسلمون فينبغي أن يستخرج من كل منهم رأيه ووجـه رأيه ( وأما قوله : ( وأولو الأمر صنفان: الأمراء والعلماء ) فإنما هو شرح للفظ ( أولي الأمر ( المذكور في الآية القرآنية كما دل على ذلك السياق، حيث إن هذه الجملة تلت قوله باستخراج الرأي من كل مسلم، وأيضاً تلت قوله بإيجاب طاعة الله ورسوله، أي طاعة أوامر الكتاب والسنة على العلماء والأمراء، مع ملاحظة أنه لا فرق بين وجوب طاعة الله والرسول الملزمة للعلماء والأمراء، وبين وجوب ذلك على سائر المسلمين . إذن فذكر ابن تيمية فصل ) المشاورة ) هو تأسيس خاص متعلق بكتاب «السياسة الشرعية» بينما الكتب الأخرى التي تُعنى بذكر السياسة الشرعية مثل « الأحكام السلطانية » للماوردي ولأبي يعلى و « الغياثي » للجويني، و تحرير الأحكام » لابن جماعة، فلم تذكر فصلاً خاصا بالمشاورة. هذا فضلاً عن كتب الفقه التي تناولت موضوع الإمامة ومتعلقاتها ـ والتي سبق ذكرها في الفصل الأول ـ فبهذا نجد أن ابن تيمية قد تميز عن سائر الفقهاء في كشفه عن أهمية الشورى في السياسة الشرعية أو تأكيده عليها وبهذا الصدد يمكن القول بأن ابن تيمية قد سبق على الفكر السياسي الإسلامي المعاصر الذي يعطي غاية الأهمية لمبدأ الشورى، حيث إن جمهور الباحثين للسياسة (1)❤ الإسلامية المعاصرين يعدون الشورى من مبادئ السياسة الإسلامية ) . كما يقول : د. محمد عبد الحميد أبو زيد ) فنظام الحكم في الإسلام يقوم على الشورى ((٢) . ويقول أيضاً : ( وأهم ما يميز الجماعة المسلمة هو نظام الشورى ((٣) (1) أما المبادئ السياسية الإسلامية فسنذكرها في الفصل الرابع . محمد عبد الحميد أبو زيد ، سلطة الحاكم في تغيير التشريع ، ص (۲) (۳) المصدر السابق، ص ۱۳۳ . .AY
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.