النظرية السياسية عند ابن تيمية — الصفحة ١٤٢

(١٤٢) مفهوم الأمة عند ابن تيمية ومقصود المشاورة عنده هو استنباط دلائل الشريعة أو أقرب الأحكام إليها فيما يحدث فيه اختلاف أو عند حدوث أقضية جديدة أو نحو هذا، وفي هذا يقول : ( وإذا استشارهم فإن بين له بعضهم ما يجب اتباعه من كتاب الله أو سنة رسوله أو إجماع المسلمين فعليه اتباع ذلك ، ولا طاعة لأحد في خلاف ذلك، وإن كان عظيما في الدين والدنيا ، قال الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) وإن كان أمراً قد (۱) تنازع فيه المسلمون فينبغي أن يستخرج من كل منهم رأيه ووجه رأيه، فأي الآراء كان أشبه بكتاب الله وسنة رسوله عمل به كما قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً ) ، وأولو الأمر صنفان : الأمراء والعلماء وهم الذين إذا صلحوا صلح الناس، فعلى كل منهما أن يتحرى ما يقوله ويفعله، طاعة الله ورسوله، ، واتباع كتاب الله ومتى أمكن في الحوادث المشكلة معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة كان هو الواجب، وإن لم يمكن ذلك لضيق الوقت أو عجز الطالب، أو تكافؤ الأدلة عنده أو غير ذلك، فله أن يقلد من يرتضي علمه ودينه ((٢) وبذا يتبين لنا أن العبرة في المشاورة والمقصد منها هو استنباط الحكم الشرعي، وليس المقصد منها هو معرفة آراء المستشارين أو تنفيذ إرادتهم في حد ذاتها . ونحن نجد أن ابن تيمية في كلامه السابق لم يحدد صفات معينة لهؤلاء المستشارين من الأمة بل ظاهر كلامه أن الاستشارة ينبغي أن تكون لسائر (۱) الصواب : ( وإن كان أمر ) ( بالضم ) لأنه اسم كان. والله أعلم . (۲) المصدر السابق، ص ١٣٦ .
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.