•
٢٤٨
للهلال.
شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني
قال سيبويه: (وقد يجوز أَنْ تُضْمِرَ فِعلا آخَرَ كما أَضْمَرْتَ بَعْدَ لَهُ صوت" ذلكَ أنكَ إِذا أَظْهَرْتَ فعلا لا يَجُوزُ أن يكونُ المَصْدَرُ مفعولاً عَلَيهِ صَارَ بمنزلة لَهُ صَوْت، وذلك قوله وهو لأبي كبير :
يَدُلّك على
ما إن يَمَسُّ الأَرضَ إِلا مَنْكَبْ
منه وحرفُ الساق طيَّ المِحْمَلِ)(۱)
يريد أن طي المحمَلٍ قَدْ نُصِبَ وليس قَبْلَهُ فِعْل من لفظه ولا مَعْنَاهُ، لأَنّ ما إِن يمس الأَرض إذا ركبت "ما" مع "إن لم يكن فعلاً ولكن معناه معنى طُوِيَ فقادَت
الضرورة إلى أن يُضمِرٍ فِعل ليس من
يمس
اللفظ.
وجعل سيبويه هذا دليلاً على ما ذكره من إضمار فعل غير المذكور، وقد يدخُلُ
في: (صوت حمارٍ)، " : إِنما أَنتَ شُرْبَ الإِبل"، و"إنما أنت سيرًا سيرا"؛ لأنَّه لا بد له من إضمار فعل فيكون المصْدَرُ مَحْمُولاً على ذلك.
قال أبو سعيد: ذكر سيبويه لمثل هذا تقويةً لإضمارِ فعل فيما خالف مَصْدرُهُ لَفْظَ الفعل المذكور، وإن قَدَّرنَا المصدرَ مَنْصُوبًا على أَنَّهُ مصدرٌ فكأَنه جَوابٌ لمن قالَ: أَيُّ فعل فعل إذا كان على الحَالِ فكأَنَهُ جَوابٌ لمن قَالَ على أي حَالٍ وقَعَ، وإذا كان معرفةً لم يَكُن حالاً، وقد تقدم الكلامُ في هذا، وقد يجوز الرفعُ في ذلك بقوله: له صَوْت صوتُ
حِمَارٍ ، وله خُوَارٌ خُوارُ ثَورٍ ، إِذا جعلته صِفَةٌ للأَوَّلِ ولم تُرِدْ فِعلاً ولا إضماره. وإن كان معرفةً لم يجز أن يكون صفةً للنكرة كما لم يَكُنْ حالاً، لا تقولُ: لهُ صوتٌ صَوْتُ الحَمَارِ، وحُوارٌ خُوارُ الثورِ إذا أَرَدْتَ الصفةَ ، وإِنما يَجُوزُ ذَلِكَ في البدل. قال سيبويه: (وزعم الخليلُ أَنَّهُ يجوز أن تقول: له صوت صوتُ الحِمَارِ على
الصفَة؛ لأَنَّه تشبية فمن ثم جَازَ وَحَسُنَ أن تصف به النكرة). وتفسير مذهب الخليل أَن معناه: لَهُ صوت مِثْلُ صوتِ الحِمارِ، ومثلُ وإِن كانَ
مضافًا إلى معرفة فهو نكرة فلذلك جاز عنده الصفة. وزَعَمَ الخليلُ أَنَّهُ يجوز أن يقول الرجُلُ: هَذَا رَجُلٌ أَخُو زيدٍ على الصفَةِ إِذَا
(1) ينسب لأبي كبير الهذلي عامر بن الحليس ديوان الهذليين ق :۲ ۹۳؛ الإنصاف ۱ : ۲۳۰؛
الخصائص ۲: ۳۱۱.
الجزء 2 — ص ٢٤٨