ما ينتصب فيه المصدرُ المشبه به عَلى إضمار الفِعْل المروكِ إظْهَارُه
تَقوس
٢٤٧
وأما ما يُوجِبُهُ كلام سيبويه فتكون سَمَاوَةً منصوبة بإضمار فعل؛ كأنه قال: سما سماوة الهلال إذا أضمر من لفظه، وإن أضمر من غير لفظه، فكأنه قال: صَيْرَه سماوة
الهلال.
وكان أبو إسحاق الزجاج يَرُدُّ على المازني ما ذكرنا من قوله إنه لو كان سمارة يَعْمَلُ فيه طي الليالي لكان حَقٌّ الكلام أن يقول: سماوة القمر، لأن الليالي تُنْقِصُ القمر حتى يصير هلالاً، ولا يقالُ: إِنَّ الليالي تُنْقِصُ الهلال.
وللمحتج عن أبي عُثمان أن يقول: عد يُنْسَبُ الفِعْلُ إلى الاسم في منتهاه وإن كانَ
الفعل قد وقع قبل ذلك.
من ذلك قول القائل: نَسَجَتُ الثوب، والثوبُ لا بَنسَ إِنَّما يُنْسَجُ الغزل فإذا انته
صار ثوبًا، وعلى ذلك يتأوّلُ قولُ العجاج:
الرؤبة :
والشوق شاح للعيون الجذل(۱)
وإنما جَذلت العُيونُ واسترخت أجفانها من البكاءِ الذِي أَوْجَبَهُ الشوق، ومثلُهُ
والسب تخريق الأديم الألحن (٢)
وإنما صار أديما ألحن بالنسب فسماه بما يُوجِبُهُ الفِعْلُ بَعْدَ تَقَضيه، ومثله قولُ
في تأويل بعضهم:
لما أتى خَبَرُ الزبير تواضعت
سُورُ المدينة والجبالُ الخشع (۳)
وكان حقه أن يقول: والجبال الشواهق، لأن الجبال الخشع التي قد تَضَاءَلَتْ
وتطأطأت فسماها بالاسم الذي توجبُهُ المُصيبَةُ.
واحقوقف يجوز أن يكون للجمل الناجى الذي طواه الأين، ويجوز أن يكون
(۱) ديوان العجاج ٤٥ ، وروايته:
ما بال جاري دمعك المهلل
والشوق شاج للعيون الجذل
(۲) البيت لرؤبة بن العجاج ديوانه ١٦٠؛ تاج العروس (لحن).
(۳) البيت الجرير ديوانه ۹۱۳؛ خزانة الأدب ٤ : ۲۱۸؛ الخصائص ٢ : ٤٢٠.
الجزء 2 — ص ٢٤٧