الكافية في النحو 1-7 — الصفحة ٩٩

المعرب ٤٩ وإن كان الطارئ اللازم أحد الشيئين أو الأشياء فاللائق بالحكمة أن يطلب له أخف علامة تمكن لازمةً ولا يقتصر - للتمييز - على الكلمة الأخرى التي بها طرأ ذلك المعنى (١) كما اقتصر في المضاف والموصوف، لأن المعنى المحتاج فيهما إلى العلامة غير لازم لهما بخلاف ما نحن فيه. فاحتاطوا في هذا النوع أتم احتياط حتى إن بعد ما طرأ بسببه المعنى كان (۲) هناك علامة لازمة للكلمة دالة على معناها الطارىء. الأسماء ومثل هذا المعنى إنّما يكون في الاسم، لأنه بعد وقوعه في الكلام لابد أن يعرض فيه إما معنى كونه عمدة الكلام، أو كونه فضلة، فجعل علامته إبعاض حروف المد التي هي أخف الحروف، أعنى الحركات، وجعلت في بعض حروف المد، وهي الأسماء الستة، والمثنى والمجموع بالواو والنون، لعلة نذكرها في كل واحد منها، ولم تُجْتَلب حروف مد أجنبية لما قصد ذلك، بل، جعلت في الأسماء الستة لام الكلمة أو عينها علامة، وفي المثنى والمجموع حرفا التثنية والجمع علامتين كل ذلك لأجل التخفيف، وجعل الرفع الذي هو أقوى الحركات للعمد وهى ثلاثة الفاعل والمبتدأ والخبر، وجعل النصب للفضلات سواء اقتضاها جزء الكلام بلا واسطة كغير المفعول معه من المفاعيل وكالحال والتمييز أو اقتضاها بواسطة حرف كالمفعول معه، والمستثنى غير المفرغ، والأسماء التي تلى حروف الإضافة، أعنى حروف الجر. وإنما جعل للفضلات النَّصبُ الذى هو أضعف الحركات، وأخفها لكون الفضلات أضعف من العمد وأكثر منها. ثم أُريد أن يُميز بعلامة ما هو فضلة بواسطة حرف، ولم يكن بقى من الحركات غير الكسر ، فميز به مع كونه منصوب المحل لأنه فضلة. (1) الشريف : كالعامل الذي تطرأ به المعانى المعتورة على الأسماء». (۲) في ط كائن» تحريف.
الجزء 1 — ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.