الكافية في النحو 1-7 — الصفحة ٩٨

٤٨ المعرب والتبيين ، والتبعيض، فمثل هذا لا يلزمه العلامة المميزة لأحد المعنيين أو المعاني عن الآخر، لأنّ جاعله لأحد المعنيين، واضعاً كان ، أو مستعملاً (١) لم يراع فيه المعنى الآخر حتى يخاف اللبس، فيضع العلامة لأحدهما. على والثاني: أن يكون فى الكلمة معنيان أو أكثر يطرأ أحدهما أو أحدها الآخر أو الأخر فلا بد للطارئ إن لم يلزم من علامة مميزة له من المطروء (۲) عليه، ومِن ثَم احتاج كل مجاز إلى قرينة (۳) دون الحقيقة. وهذا الطارئ غير اللازم للكلمة لا يلزم أن يُطلب له أخف العلامات، بل قد تُغيَّر له صيغة الكلمة، كما في التصغير، والجمع المكسر، والفعل المسند إلى المفعول: كرجيل، ورجال، وضُرب، وقد يجتلب له حرف دال عليه صائر كأحد حروف تلك الكلمة كما في المثنّى، والجمع السالم، والمنسوب، والمؤنث ، والمعرف نحو مسلمان ومسلمون و مسلمات وزيدي ومسلمة والمسلم . وقد يكون قرينة المعنى الطارئ على الكلمة كلمة أخرى مستقلة كالوصف الدال على معنى في موصوفه والمضاف إليه الدال على معنى في المضاف. وإن كان طرآن (٤) المعنى لازماً للكلمة ، فإن كان الطارئ معنى واحداً لا غير، ككون الفعل عمدةً فيما تركب منه ومن غيره (٥) ، فلا حاجة إلى العلامة، لأنها تطلب للملتبس بغيره. (1) الشريف: «واضعا كان أو مستعملاً لم يراع فيه المعنى الآخر أى الواضع في وضعه له لم يلاحظ المعنى الآخر أصلاً، وكذا المستعمل في استعماله فيه لم يلاحظه لعدم احتياجه إليها، وربما لاحظه فنصب قرينة». ومعنى قول الشريف: فنصب قرينة أى جعل له علامة تخرجه عن الوضع. (۲) طرأ عليهم كمنع ، ومصدره طرءاً وطروءاً: أتاهم من مكان أو خرج عليهم فجاءة، ومطروء في قول الرضى: اسم مفعول من طراً. (۳) الشريف: «فإن المستعمل في المعنى المجازى لابد له من ملاحظة المعنى الحقيقي، فلابد له من نصب قرينة مانعة منه بل الواضع في تجويز الاستعمال فيه يحتاج إلى اعتبار قرينة إجمالاً. (٤) جعل طر آن مصدر طرأ مع أن مصدره : طرءاً وطروءاً، ولعلها طرآن بالضم، ففى القاموس : وأمر طراني بالضم، لا يُدرى من حيث أتى . (٥) ط: ومن غير بحذف الضمير من «غير» تحريف.
الجزء 1 — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.