الكافية في النحو 1-7 — الصفحة ٩٨٣

۸۰ العطف والحجرة عمرو جاز لاستواء آخر الكلام (۱) ، وأوله في تقديم الخبرين (۲) على المخبر عنهما. قلت: يلزمه تجویز مثل قولنا زيد خرج غلامه وعمرو أخوه، و: إن زيداً خرج غلامه، وبكرا أخوه، لاستواء أول الكلام وآخره وهو لا يجيزه. والمصنف جوز بالقيد الذي ذكره الأعلم أيضا، وهو أن يتقدم المجرور في المعطوف عليه، ويتأخر المنصوب أو المرفوع، ثم يأتى المعطوف على ذلك الترتيب نحو في الدار زيد والحجرة عمرو، أو إن في الدار زيداً والحجرة عمراً، لكن لا للعلة التي ذكرها الأعلم، بل قال: لأن الذي ثبت فى كلامهم ووجد بالاستقراء العطف على عاملين، هو المضبوط بالضابط المذكور، فوجب أن يقتصر عليه، من ولا يقاس عليه غيره، إذ العطف على عاملين مختلفين مطلقا خلاف الأصل. فإن اطرد في صورة معينة دون غيرها لم يقس عليها، فلم يلزم المصنف ما لزم الأعلم من تجويز الصورتين المذكورتين، لكن يبقى الإشكال عليه في علة تخصيصهم للصورة المعينة بالجواز دون غيرها. وإذا كان العطف على عاملين ومخالفاً للأصل فهلاً اعتذر بإضمار الخافض كما فعل سيبويه والفراء، حتى لا يكون تحكماً. قوله: «خلافًا للفراء» يعنى أن الفراء يجيزه مطلقًا، وفي هذه الإحالة نظر على ما قلنا • قوله: «إلا في نحو في الدار زيد والحجرة «عمرو» أي يجوز مطلقا، ويقاس عليه إذا كان بالضابط المذكور. قوله «خلافًا لسيبويه» ، أي : لا يجوز عنده مطلقا، وإن كان بالضابط المذكور. (۱) علق السيد الشريف على قوله: «الاستواء آخر الكلام وأوله بقوله: بذلك يظهر بطلان ما ذكر من أن أحدهما يكون مجروراً، وإلا لكان المعمولان لعامل واحد . (۲) فى ب فقط ٣٤٧/٢: الخبر» مكان «الخبرين».
الجزء 3 — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.