العطف
۷۹
وسيبويه يمنعه مطلقا، والفراء، كما نسب إليه ابن مالك يوافق سيبويه ويخالف الأخفش، وهما أى سيبويه والفراء، يضمران الجار في كل صورة توهم العطف على عاملين، وفيها مجرور نحو قولهم ما كل سوداء تمرة، ولا بيضاء شحمة (١) ، أي : ولا كل بيضاء، وقوله تعالى : ﴿وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاء سيئة (٢) أي: وللذين. واعتذر ابن السراج لهما في قوله تعالى : ( وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ (۳) إلى :قوله آیات و آیات على القراءتين (٤) ، بأن آيات» أعيدت توكيداً للأولى (٥) لما طال الكلام وليس بمعطوف.
فمذهب المتقدمين: الجواز مطلقا، كما هو مذهب الأخفش ، أو المنع مطلقا إلا بإضمار الجار، كما هو مذهب سيبويه والفراء.
وأما المتأخرون، فإن الأعلم الشنتمرى منع نحو: زيد في الدار والحجرة عمرو، مع تقديم المجرور إلى جانب العاطف (٦) ، قال : لأنه ليس يستوى آخر الكلام وأوله، قال: فإذا قدمت فى المعطوف عليه الخبر على المخبر عنه نحو: في الدار زيد
(۱) انظر قصة المثل في مجمع الأمثال (۲۸۱،۲ ، وهو مثل يضرب في موضع التهمة.
(۲) یونس / ٢٧ . (۳) الجاثية/ ٥ .
(٤) قراءة الرفع هي قراءة حفص في المصحف الذي بين أيدينا وقراءة الجرهى قراءة حمزة، والكسائي، ويعقوب، والأعمش، والجحدري.
وانظر مصادر هذه القراءة في : الإتحاف / ۳۸۹ ، وإعراب القرآن للنحاس ۳/ ۱۲۳ والإملاء للعكبرى ،١٢٤/٢ ، والتبيان للطوسى ،٢٤٢٩ ، والتيسير للداني / ۱۹۸ والحجة لأبي زرعة
/ ٦٥٨ ، والسبعة لابن مجاهد ٥٩٤ ، وغيث النفع / ٣٥٠ والنشر ٢/ ٣٧١.
(٥) علق السيد الشريف على قوله : «توكيدا للأولى» فقال في هامش ط ما نصه: قوله: لآيات» فالنصب على لفظها، والرفع على محلّها، ففى النصب يكون العامل إنَّ» ، وفي الرفع العامل هو الابتداء العامل في محل الآيات.
وعلى التقديرين.. الآية من صورة العطف على عاملين.
(٦) ط فقط «العطف بدل العاطف.
الجزء 3 — ص ٧٩