ما لا ينصرف
١٤١
المعتبر في الجمع عنده أن يكون في الأصل ـ كما ذكرنا في الوصف ـ فـلا يضر زوال الجمع بالعلمية لعروض الزوال، فلا أثر على هذا القول للعلمية في منع مساجد علما، بل المؤثر الجمعية الأصلية القائمة مقام سببين.
فإن قيل: أليس بين الجمعية والعلمية تضاد (۱) كما يذكر المصنف بعد من تضاد الوصف والعلمية؟
فالجواب ليستا بمتضادتين، ويصح اعتبار حقيقة الجمعية مع العلمية كما تُسمّى جماعة معينة من الرجال بكرام مثلاً، فيكون معناه هذه الجماعة المسماة بهذا اللفظ، فيكون معنى الجمعية باقيًا، وهذا كما سمى بأبانين» جبلان، فروعى مع العلمية التثنية، فهما، وإن جعلا كشيء واحد مسمّى بلفظ المثنى، لكنه يفهم معنى التثنية من لفظ «أبانين (۲) ، إذ معناه : هذان الجيلان المعينان فلا تنافي بين العلمية والجمعية والتثنية.
معنی
والأولى عندى أن لا تنافَى أيضا بين الوصف والعلمية.
وأما قول المصنف بعد في الشرح : إن العلمية تفيد الخصوص والصفـة تفيد العموم فتنافيا، فنقول: الإطلاق لا ينافي الخصوص إلا إذا كان الإطلاق قيدا كما يقال: الوصف لابد فيه أن لا يكون لا عاما ولا خاصا، بل لابد فيه من الإطلاق، ولا نسلّم أن هذا القيد (۳) شرط فى الصفة، لأنك تقول: هذا العالم، وكل عالم والأول خاص، والثاني عام وكلاهما وصفان.
(۱) الشريف: «لم يقصد بهذا السؤال أن اعتبار الجمعية الأصلية بعد زوالها يتوقف على عدم التنافي بين الجمعية والعلمية، فلا يصح اعتبارها في مساجد بعد العلمية فإنه ظاهر الفساد، بل أراد في هذا المقام إن تحقق: أن الجمعية يمكن أن تجامع العلمية، وأنها لا تعتبر فى منع الصرف، فكيف تعتبر إذا زالت بالكلية، ليتحقق أن العلمية معتبرة في منع صرف مساجد دون الجمعية على خلاف ما اختاره
المصنف»؟.
(۲) وردت العبارة في «ط» فقط: لكنه يفهم من معنى أبانين معنى التثنية، والعبارة مضطربة، صوابها من النسخ المخطوطة.
(۳) وهو «الإطلاق».
الجزء 1 — ص ١٩١