الكافية في النحو 1-7 — الصفحة ١٩٠

١٤٠ كما ذكره أبو علي في الحجة. ما لا ينصرف وضابط هذه الصيغة أن يكون أولها مفتوحا ، وثالثها ألفا، وبعدها حرفان أدغم أحدهما في الآخر أو لا، كمساجد ودواب، أو ثلاثة ساكن الوسط كمصابيح. فلوفات هذه الصيغة لم تؤثر الجمعية كما في حمر وحسان، مع أن في كُلِّ واحد منهما الجمعية والصفة. وإنما شرط رط في هذه الصيغة أن تكون بغيره احترارًا من نحو: «ملائكة» لأن التاء تقرب اللفظ من وزن المفرد :نحو كراهية وطواعية وعلانية فتكسر من قوة جمعيته، فلا يقوم مقام السببين، ولا سيما على مذهب من قال: إن قيامه مقامهما لكونه لا نظير له في الآحاد ـ كما ذكرنا قبل. ولا يلزم منع ثمان ورباع وخَرَاب (۱) وإن حصلت فيها صيغة منتهى الجموع، لأن هذه الصيغة شرط السبب / والمؤثر هو المشروط مع الشرط. قوله: (وحضاجر (۲) علمًا للضبع غير منصرف، أي لا ينصرف في حال كونه عَلَمًا للضبع، والصّبعُ لا يُطلق إلا على الأنثى. والذكر ضبعان. ست و وذلك لأنه لا يبقى فيه إذًا (۳) معنى الجمع، إذ يقع على كل واحدة منها، وهى علم للجنس، لا لواحدة معينة، فهي كأسامة للأسد ـ على ما يجيء في باب الاعلام. ففيه إذا الشرط وحده وهو الصيغة من دون معنى الجمع، فكان ينبغي أن يكون منصرفًا كثمان ورباع. والجواب عنه عند المصنف: أن الجمع الأقصى إذا سمى به لا ينصرف، لأنّ (۱) في «ط» «وحزاب» بالحاء والزاى، وفى القاموس هي جمع حزب وحزباءة بكسرهما، وهي الأرض الغليظة وفى «ك» و«خزاب» بالخاء والزاى، وفى ظن وخراب) بالخاء والراء. (۲) الحضر بكسر الحاء، وفتح الضاد العظيم البطن الواسعه وجمعه حضاجر. والحضاجر: اسم للضبع أو لولدها معرفة لا ينصرف، لأنه اسم لواحد على بنية الجمع. انظر القاموس. (۳) فی «ط»: لا يبقى اذن فيه». ٥٥
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.