۱۸۹
مثلاً : ألزمه الله ويحه ، أو ويله . أو . . . وهذا رأى حسن لوضوحه ويسره . وإن كان الأول هو الشائع . ومثلها : بلة الأكف ( في حالة الكسر ) بمعنى : تترك الأكف ، أي : اترك ترك الأكف
(ب) من المصادر المسموعة التي ليس لها فعل من لفظها ، ما يستعمل مضافاً وغير مضاف ؛ كالكلمات الخمس السابقة . فإذا كانت مضافة فالأحسن نصبها على اعتبارها مفعولاً مطلقا لفعل محذوف ، أو مفعولاً به ، كما شرحنا . والنصب هو الأعلى . ولم يعرف ـ سماعاً - في كلمة : « بله) المضافة سواه . أما الكلمات الأربع التي قبلها فيجوز فيها الرفع على اعتبارها مبتدأ خبره محذوف ، أو خبراً والمبتدأ محذوف . وتقدير الخبر المحذوف : ويحه مطلوب – مثلا – ويله مطلوب - مثلا - وهكذا الباقى . . . وتقدير المبتدأ المحذوف : المطلوب ويحه
و
المطلوب ويله . . . وهكذا فإن كانت الكلمات الأربع مقرونة ) بأل » فالأحسن الرفع على الابتداء - وهو الشائع – ؛ نحو : ؛ نحو : الويح للحليف ، والويل للعدو . ولا مانع أن تكون خبراً ؛ نحو : المطلوب الويح - المطلوب الويل . . . ويجوز النصب على أنها مفعول مطلق للفعل المحذوف ، أو مفعول به لفعل محذوف أيضاً
قال في كتابه الخصائص ( ج ١ ص ٣٦٢ باب : في أن ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب ) ما نصه : حكى لنا أبو على عن ابن الأعرابي أظنه قال : يقال در همت الخبازى ، أي : صارت كالدرهم ؛ فاشتق من الدرهم ، وهو اسم عجمى . . وحكى أبوزيد : رجل مدرهم . قالوا ولم يقولوا منه درهم ؛ إلا أنه إذا جاء اسم المفعول فالفعل نفسه حاصل فى الكف ، ولهذا أشباه » ا هـ
ثم قال بعد ذلك في ص ٣٦٧ من الفصل نفسه ما نصه :
ليس كل ما يجوز فى القياس يخرج به سماع ؛ فإذا أخذ إنسان على مثلهم ، وأم مذهبهم لم يجب عليه أن يورد في ذلك سماعاً ، ولا أن يرويه رواية .
((...
وفى ص ۱۲۷ - باب تعارض السماع والقياس – ما نصه
>>
إذا ثبت أمر المصدر الذي هو الأصل لم يتخالج شك فى الفعل الذي هو الفرع . قال لي أبو على في الشام : إذا صحت الصفة فالفعل في الكف . وإذا كان هذا حكم الصفة كان في المصدر أجدر لأن المصدر أشد ملابسة للفعل من الصفة ثم ضرب أمثلة تحتاج إلى حسن تفهم وأناة وله فصل آخر جليل الشأن ، عظيم النفع ، عنوانه : فصل فى اللغة المأخوذة قياساً ( ج ١ ص ٤٣٩ )
- يؤيد ماسبق - وسنذكر فى آخر الكتاب - هذا الفصل كاملا ؛ لأهميته ، ونفيس مضمونه
■
الجزء 2 — ص ١٨٩