!
۱۸۸
زيادة وتفصيل :
( 1 ) كررنا أن الأفضل اعتبار المصدر النائب عن عامله قسما مستقلا بنفسه، ينضم إلى الأقسام الأخرى الشائعة ، وأوضحنا سبب استقلاله . أما عامله المحذوف
وأمثالها
،
فلا بد أن يكون في جميع المواضع القياسية فعلاً مشتركاً معه في المادة اللفظية وفى حروف صيغتها ، كالأمثلة الكثيرة التى مرت . وأما الأمثلة السماعية فمنها الخالي من هذا الاشتراك اللفظى ؛ مثل : ويح - ويل - ويس - ويثب ... الألفاظ من التي كانت بحسب أصلها كنايات عن العذاب والهلاك ، وتقال عند الشتم والتوبيخ ، ثم كثر استعمالها حتى صارت كالتعجب ؛ يقولها الإنسان لمن يحب ومن يكره ، ثم غلب استعمال : « وينس » و « ويح » في الترحم وإظهار الشفقة ، كما غلب استعمال : « ويل » و « ويب » في العذاب . وإذا نصبت الألفاظ الأربعة - وأشباهها - كانت مفعولات مطلقة لفعل مهمل (١) ، أو لفعل من معناها ؛ فالأصل رحمه الله ويحا وويساً ؛ بمعنى : رحمه الله رحمة ، - أو رحمه الله ويحه وويسته . بمعنى رحمه الله رحمته . . . وكذا : أهلكه الله ويلا - وويباً : أو أهلكه الله ويله - وويبه ؛ بمعنى أهلكه الله إهلاكا - وأهلكه الله إهلاكه . فالفعل مقدر فى الأمثلة بما ذكرناه ، أو بما يشبهه في أداء المعنى من غير تقيد بنص الأفعال السالفة التى قدرناها
وقيل إن الكلمات السالفة : ( ويتح – وينس - ويل – ويب عند نصبها تكون منصوبة على أنها مفعول به ؛ وليست مفعولاً مطلقاً ؛ فالأصل (1) أي : فعل من لفظها ؛ كان يستعمله العرب قديماً ، ثم تركوا استعماله اختياراً ؛ فصار مهملا مستغنى عنه ؛ شأن كل شيء مهمل . لكن أيجوز استعمال هذا الفعل الذي أهمله العرب ؟ الرأي السديد أنه مانع من استعماله ما دام معروفاً بنصه وصيغته . فإن لم يكن معروف الصيغة وكان المعروف مصدراً أو ، فقد انطبق عليه رأى بعض اللغويين - كابن جني - وهو يقضى بإباحة تكملة المادة اللغوية الناقصة بما يجعلها على غرار نظائرها ، فالمصدر تشتق منه فروع تساير الفروع التى تشتق من نظيره في الدلالة العامة ، وفى الوزن ، والمشتق كاسم الفاعل وغيره تكمل له فروعه ومصدره بما يساير نظائره كذلك . وقد اللغة بالقاهرة هذا المذهب ، وسار عليه فى بعض قراراته .
لا
مشتقاً
ارتضى مجمع وفيما يلى كلام ابن جني :
الجزء 2 — ص ١٨٨