۱۰۳
ومثل هذا يقال عند حذف الفاعل ، وعدم وجود مفعول به في الجملة ينوب عنه ، ووجود أنواع أخرى تصلح للنيابة ؛ فإن اختيار بعض هذه الأنواع دون بعض يقوم على أساس الأهمية ودرجتها ؛ فما كان أكبر أهمية وأعظم تحقيقاً
للمراد من الجملة ، فهو الأحق بالاختيار ، الأولى بالنيابة
يريد أنه لا
يصح
-
في الغالب - إنابة شيء مما ذكره في البيت السابق مع وجود المفعول . ثم عاد
فقرر أنه قد يرد في الكلام الصحيح إنابة غير المفعول مع وجوده . ثم سرد بعد ذلك بيتين سبق شرحهما في مكانهما الأنسب. من هذا الباب .
، وهما :
وباتفاق قد ينُوبُ النَّانِ مِنْ بَاب كَسَا» فِيمَا الْتِباسُهُ أُمِنْ في باب «ظَنَّ » وَأَرَى المَنْعُ اشْتَهَرْ ولا أَرَى مَنعاً إِذَا الْقَصْدُ ظَهَرْ
ثم ختم الباب بالبيت التالي :
وما سِوَى النَّائِبِ مِمَّا عُلَّقَا بِالرَّافِعِ ، النَّصْبُ لَهُ ، مُحَقِّقَا
يريد : أن النائب عن الفاعل سيصير مرفوعا : لتعلق معناه بالفعل الرافع له ، فلأن معناه علق
برافعه ( وثبت أنه رافعه لابد أن يرتفع. وما سوى هذا النائب فالنصب له . أي : حكمه النصب
فإذا وجد في الكلام مفعول أو أكثر ومعه شيء آخر يصلح للنيابة عن الفاعل – فالذي وقع عليه الاختيار للإنابة يرتفع ، وما عداه ينصب لفظا ، إلا المجرور فيبقى جره على حاله لفظاً و ينصب
محلا
.
الجزء 2 — ص ١٠٣