۱۰۲
أن ينوب عن الفاعل إلا واحد فقط ؛ لأن نائب الفاعل – كالفاعل – لا يتعدد . لكن ما الأحق بالنيابة عند وجود نوعين مختلفين أو أكثر ؟
. وهم - مع
ذلك
يجيزون
يميل كثير من النحاة إلى الرأى القائل باختيار المفعول (۱) دائماً ، وفى كل الحالات ؛ ليكون هو النائب ، ويفضلونه على غيره ترك الأفضل ؛ ففي مثل : أنشد الشاعر القصيدة إنشاداً بارعاً في الحفل أمام الحاضرين ، يكون الأفضل عندهم - حين بناء الفعل للمجهول - اختيار المفعول نائباً ؛ فيقال : أنشدت القصيدة ، إنشاداً بارعاً ، في الحفل أمام الحاضرين ولا مانع من ترك الأفضل واختيار غيره ، كما قالوا .
والحق أن الرأي السديد الأنسب هو أن نختار من تلك الأنواع ما له الأهمية في إيضاح الغرض ، وإبراز المعنى المراد ، من غير تقيد بأنه مفعول أو غير مفعول أول أو غير أول ، متقدم على البتمية أو غير متقدم . ففى مثل : « خطف اللص الحقيبة من يد صاحبتها أمام الراكبين فى السيارة ) - تكون نيابة الظرف ( أمام » أولى من نيابة غيره ؛ فيقال : خطف أمام الراكبين في السيارة الحقيبة من يد صاحبتها ؛ لأن أهم شيء في الخبر وأعجبه أن تقع الحادثة أمام الراكبين وبحضورهم ؛ وهم جمع كبير يشاهد الحادث فلا يدفعه ، ولا يبالى بهم وقد تكون الأهمية فى مثال آخر : للجار والمجرور ؛ نحو : سرق في ديوان الشرطة سلاح جنودها . . . وهكذا (۲)
اللص
6
(۱) ويبالغون ، فيفضلونه ولوكان من نوع المفعول المنصوب على نزع الخافض . ( وأنظر « ج »
ص ١٠٤ )
( ۲ ) وفيما سبق يقول ابن مالك :
وَقابِلُ مِنْ ظَرْفٍ أَوْ مِنْ مَصْدَرِ أو حَرْفِ جَرٌ بِنِيَابَةٍ حَرِى
يريد : أن اللفظ القابل للنيابة حر ( أي حقيق وجدير بها ) إذا كان ذلك اللفظ ظرفا أو مصدرا ؛ أو حرف جر . ولعل ابن مالك يريد أو : مجرور الحرف ( فكلمة « قابل » مبتد خبره : حر» وقد حذف التنوين و رجعت الياء عند الوقف فصارت حرى» « من ظرف » جار ومجرور ، حال من الضمير في : « قابل » ، أو صفة لقابل . ) ثم قال بعد ذلك :
ولا يَتُوبُ بَعْضُ هَذِى إِنْ وُجد في اللَّفْظِ مَفْعُولُ مَفْعُولُ بِهِ . وَقَدْ يَردْ
الجزء 2 — ص ١٠٢