٣٠٦
المسألة ١٥١ :
(۱)
حذف ) ( أن ) فى غير المواضع السابقة
عرفنا المواضع التي يُنصَب فيه المضارع بأن المضمرة وجوباً أو جوازا . وقد سمع من العرب نصبه فى غير تلك المواضع أحياناً ، فمن الوارد عنهم : خذ اللص قبل يأخذك - تسمع بالمعيدي خير من أن تراه . وقول الشاعر : ألا أيهاذا الزاجرى - أحضر الوغى وأن أشهد اللذات – هل أنت مخلدى . . . . والأصل : خذ اللص قبل أن يأخذك - أن تسمع بالمعيدي ... - أن أحضر الوغى ... وقد دار الجدل حول هذه الحالات ؛ أيصح القياس عليها أم لا يصح وكيف نضبط المضارع في الأمثلة المسموعة ؛ بعد حذف « أن» ؟ أنتركه منصوباً كما كان عند وجودها ؛ مراعاة للأصل الأول ، أم يصح رفعه مراعاة للأمر الواقع (۲) ؟ وصفوة ما يقال ، وما يجب الاقتصار عليه حرصا على سلامة اللغة ،
―
وبعداً عن اللبس والاضطراب في فهمها - هو : الحكم بالشذوذ على ما ثبت سماعه وصحت روايته من تلك الأمثلة ، وعدم محاكاتها أو القياس عليها . أما ضبط الأفعال المضارعة المسموعة فيصح رفعها أو تركها منصوبة كما وردت من غير تغيير في ضبطها ؛ وقد تحذف ( أن ) سماعا ، ويرفع المضارع مرفوعا، كالفعل ا يريكم ) في قوله تعالى : ( ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا . . .) عند من يرى الأصل : ( أن يريكم ...) ثم حذفت « أن" » ورفع المضارع بعد حذفها
مع
حاجة المعنى إليها . . .
(۳)
(۱) الحذف غير الإضمار ؛ لأن المحذوف غير موجود في الكلام مطلقاً
أما المضمر فموجود غير ظاهر
·
6
لا ظاهراً ولا خفيا
(۲) حام الشك حول صحة النقل فى بعض الأمثلة القديمة ، وأنه
غير مسموع على الوجه الذي نقل به ( ۳ ) وفى هذا يقول ابن مالك خاتماً الباب
وشَدَّ حَذْفُ « أَنْ » ونَصْبُ في سِوَى مَا مَرَّ فَاقْبَلْ مِنْهُ ما عَدْلٌ رَوَى - ۱۹
ومعنى البيت : أن حذف أن لا إضمارها في المواضع السابقة مع إعمالها النصب في المضارع بعد حذفها أمر شاذ يحفظ ولا يقاس عليه ، وأن ما روى منه على لسان الراوى العدل الأمين يقبل منصوباً كما روى .
الجزء 4 — ص ٣٠٨