النحو الوافي - حسن - ط دار المعارف - ط2 1-04 — الصفحة ٢٠١٤

زيادة وتفصيل : ا إذا دخلت ( إن ) الشرطية على ( لا ) الناهية فقدت دلالتها على النهى وصارت للنفى ؛ لأن أداة الشرط لا تدخل على النهى . وعلى هذا كيف نعرب : «لا» الناهية التي فقدت الدلالة على النهى ؟ بسبب وقوعها بعد ( إن ) ؟ أنقول إنها حرف نهى باعتبار أصلها السابق ، أم نقول إنها حرف نفي باعتبار الواقع الذي انتهت إليه ؟ رأيان قد يكون خيرهما مراعاة الواقع . ب - إذا جزم المضارع فى جواب الطلب وقد اختفت فاء السببية – فما العامل الذي جزمه ؟ للنحاة في هذا ميدان جدل فسيح يملئونه كرا وفرا بغير ضرورة لشيء منه ولسنا في حاجة لعرض تلك المساجلات (۱) وحسبنا الإشارة العابرة إلينها، والاكتفاء • بان نقول في المضارع المجزوم : إنه مجزوم لوقوعه في جواب الطلب : (۱) فمن قائل إن أداة الطلب تضمنت معنى أداة الشرط فجزمت، كما أن أسماء الشرط تضمنت معنى الشرط فجزمت . وقد دفع هذا باعتراضات كثيرة يصدمها ردود كثيرة أيضاً (۲) ومن قائل إن أداة الطلب وجملته نابت في العمل عن أداة الشرط وجملته بعد حذفهما فجزمت ؛ كما أن النصب بالمصدر في نحو : ضربا اللص" ؛ لنيابته عن اضرب ، لا لتضمنه معناه . ونصيب هذا من الكر والفر نصيب سابقه ... وكلاهما يرمى إلى أن العامل مذكور (۳) ومن قائل إن عامل الجزم ليس مذكوراً في الكلام تضمناً أو إنابة كما يقول أصحاب الرأيين السالفين ، وإنما هو شرط مقدر دل عليه الطلب المذكور فمن يقول : أكرمنى أحسن إليك - يريد : أكرمنى ؛ فإن تكرمنى أحسن إليك وهذا أشهر الآراء مع ما يتعاوره من معارضات مختلفة ( ٤ ) ومن قائل إن العامل ليس مذكوراً - كما هو الرأى الثالث – ولكنه مقدر ينحصر في «لام الأمر » المقدرة - دون غيرها – فأصل : ألا تنزل عندنا تصب خيراً . . . هو : ألا تنزل عندنا . لتصب خيرًا . . . وهذا أضعف الآراء عندهم والاعتراضات عليه كثيرة وقوية . (۱) من شاء الاطلاع عليها فليرجع إلى المطولات ، ومنها الأشمونى وحاشية الصبان عليه .
الجزء 4 — ص ٣٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.