٢٩٥
المسألة ١٥٠ :
حكم المضارع إذا لم توجد قبله « فاء السببية »
عرفنا ( ۱ ) أن ( فاء السببية ( تخالف : ( واو المعية » فى أمور ؛ منها : أن فاء السببية قد تسقط من الكلام ؛ فلا يصح نصب المضارع بعدها ، وإنما يصح جزمه إن استقام المعنى المراد على الجزم . ومعنى سقوطها : غيابها واختفاؤها عن موضعها ، وخلو مكانها منها ؛ سواء أوجدت أولا ثم سقطت ؛ أم لم توجد من أول الأمر ؛ ففي مثل : خذ من الحضارة باللباب الحميد ؛ فتسعد ، وتجنب الزائف البراق ؛ فتسلم - يصح أن يقال : خذمن الحضارة باللباب الحميد؛ تسعد"، وتجنب الزائف البراق ؛ تسلم . بجزم المضارعين : تسعد ، وتسلم ، بعد سقوط فاء السببية ، وقد كانا منصوبين عند وجودها. ويشترط لجزم المضارع بعد سقوطها ثلاثة شروط مجتمعة :
أولها : أن تكون مسبوقة بنوع من أنواع الطلب المحض أو ملحقاته – لا بنوع من النفى وملحقاته ـ وقد عرفنا أنواع الطلب الثمانية (۲) ( وهى : الأمر - النهي – الدعاء - التمني (٣) - الترجى - العرض - التحضيض – الاستفهام ) . ثانيها : أن تكون الجملة المضارعية بعدها جوابا (٤) وجزاء للطلب الذي قبلها ، ) أي : مسببة عنه كتسبب جزاء الشرط على فعل الشرط ) .
ثالثها : أن يستقيم المعنى بحذف ( لا ) الناهية ووضع « إن" » الشرطية وبعدها ( لا ) (٥) النافية محل ( لا ) الناهية التي حذفت وحل محلها الحرفان . وهذا إن كانت أداة الطلب ( لا ) الناهية فإن كانت الأداه نوعاً آخر كفعل الأمر ، أو الدعاء
((
(۱) في ص ۲۸۹
(۲) سبق تفصيل الكلام عليها فى .
ص
۲۷۵
(۳) ينحصر التمنى هنا في النوع الأصيل ، وهو الذى أداته : « ليت » ، دون الأنواع الأخرى المحمولة عليه بأدواتها العارضة في معناه ، ومنها « لو » و « ألا » وقد سبق إيضاحها في ص ۲۸۰ لأن الجزم غير مسموع بعد التمنى العارض وأدواته الطارئة في معناه .
(٤) سبق شرح الجواب والجزاء في ص ۲۳۳
( ٥ ) لأن أداة الشرط لا تدخل على ( لا ) الناهية . ( انظر ص ٣٠٥ ) .
الجزء 4 — ص ٢٩٧